انواع استراتژی فارکس

اولین دوره جامع تجارت بین الملل

لزوم اتصال سامانه گمرک به جامع تجارت

یک حقوقدان گفت: متخلفین می‌توانند از خلاء موجود بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

لزوم اتصال سامانه گمرک به جامع تجارت

یک حقوقدان گفت: متخلفین می‌توانند از خلاء موجود بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از مهر، مرتضی احمدی با اشاره به علت ورود قاچاق از مبادی رسمی، اظهار کرد: یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

این حقوقدان افزود: رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بحث پیشگیری، شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی فرایند تجارت از اولین دوره جامع تجارت بین الملل طریق به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی هم در سطح دستگاه‌ها و هم به صورت میان‌-دستگاهی است.

وی ادامه داد: دو پیش‌نیاز برای تحقق این موضوع ضروری است. اول ایجاد یک سامانه میان‌-دستگاهی برای تضمین انجام صحیح فرایند تجارت مطابق قانون و حفظ یکپارچگی و دوم ایجاد تعریف واحد برای اطلاعات پایه از قبیل کالاها، اشخاص، اماکن و . برای ایجاد زبان مشترک بین سامانه است. پیش‌نیاز اول با ایجاد سامانه جامع تجارت و پیش نیاز دوم با ایجاد شناسه کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.

احمدی تصریح کرد: در این راستا و به منظور تحقق یکپارچگی، هرگونه تبادل اطلاعات میان سامانه‌های دخیل در فرایند تجارت با سایر سامانه‌ها باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه تعریف شده در این سامانه صورت گیرد. همچنین تبادل اطلاعات این سامانه‌ها با بازرگان نیز باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه فوق صورت پذیرد.

وی گفت: کلان فرایند تجارت خارجی شامل ۴ زیر فرایند اخذ مجوز کارت بازرگانی، ثبت سفارش، تامین ارز و ترخیص کالا است؛ این مرحله فرایند ثبت سفارش و تامین ارز از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یکپارچه بر اساس شناسه کالا (برای کالاهای مشمول) صورت می‌گیرد.

احمدی افزود: اما به منظور ترخیص کالا بر اساس سیاستی که گمرک در پیش‌گرفته است، بازرگان باید مجددا کلیه اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع امور گمرکی اظهار کند. این اظهار نه بر اساس شناسه کالا مندرج در اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت بلکه بر اساس شناسه تولید شده در سامانه گمرک (TSC) انجام می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: این مسئله تطابق اطلاعات موجود در گمرک با سامانه جامع تجارت را بسیار مشکل می‌کند و متخلفین می‌توانند از این خلا برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

وی اظهار کرد: همچنین گمرک اطلاعات مورد نیاز خود از سایر دستگاه‌ها را بدون واسطه سامانه جامع تجارت و به صورت مستقیم از/به دستگاه مربوطه دریافت/ارسال می‌کند که این مسئله نیز یکپارچگی فرایند را از بین برده و احتمال فساد را افزایش خواهد داد.

احمدی تاکید کرد: با توجه به یکپارچگی اطلاعات در ثبت مجوزهای ورود بین سازمان های مجوز دهنده و سامانه جامع تجارت، اخذ مجوزترخیص کالا در زمان انجام تشریفات گمرکی، بدون رعایت یکپارچگی قبلی، مدیریت دستگاه‌های مجوزدهنده را بر کالاهای تحت نظر خود تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.

وی افزود: از طرف دیگر گمرک در صورت مغایرت کالا با اظهار در برخی موارد بدون در نظر گرفتن فرایندهای قبلی اقدام به اصلاح اطلاعات می‌کند که این مسئله در مراحل پس از ترخیص منجر به ایجاد مغایرت در اطلاعات بین دستگاه‌ها خواهد شد.

این حقوقدان تاکید کرد: در نهایت نتیجه انجام ترخیص کالا که باید به سامانه جامع تجارت ارسال شود، نیز با توجه به عدم رعایت یکپارچگی توسط گمرک همواره با اختلال روبرو بوده و امکان حسابرسی کالاهای ثبت سفارش شده بر اساس اطلاعات ترخیص را به صورت سیستمی مشکل (تقریبا غیرممکن) خواهد کرد.

به گفته احمدی بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی اشاره دارد.

بازاریابی وزارت نفت برای بخش خصوصی

بازاریابی وزارت نفت برای بخش خصوصی

رییس هیات مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران گفت:برای افزایش صادرات نفت لازم است امتیازات لازم به طرف های مذاکره بدهیم .

آرش نجفي رييس هیات مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران و نائب رئیس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره سفر منطقه ای حجت الاسلام حسن روحانی به ویتنام، مالزی و تایلند و مذاکره در خصوص افزایش صادرات نفت و انرژی به این کشورها گفت: بازاریابی نفت در اختیار وزارت نفت است ولی ورود رئیس جمهور در گفت و گوهای اقتصادی از جمله افزایش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی باعث سرعت عمل بیشتر در عقد قراردادها می شود.

وی توضیح داد که متاسفانه در طول سالیان گذشته بخش خصوصی اجازه ورود به بحث های بازاریابی نفت را نداشته و در مدتی که در دولت گذشته نیز عده ای به عنوان بخش خصوصی وارد بازاریابی نفت شدند، باعث شد تا بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی افزایش یابد.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه برای افزایش صادرات نیاز است تا بازار هدف اولین دوره جامع تجارت بین الملل و مخاطب خود را بشناسیم، افزود: برای افزایش صادرات نفت در شرایط کنونی لازم است تا امتیازات لازم را به طرف های مذاکره بدهیم تا آنها ترغیب شوند به جای رقبا، از ایران خرید کنند.

نجفی یکی از مهم ترین مسئولیت های مهندسین گروه روسای جمهور کشورها را مهندسی فروش محصولات صنایع مختلف آن کشور عنوان کرد و گفت: در طول یک و سال و نیم گذشته بخش خصوصی در سفرهای خارجی رئیس جمهور حضور داشته و این حضور باعث شده تا حمایت های دولت و شخص رییس جمهور از بخش خصوصی برای تسهیل مذاکرات تجاری و بازرگانی افزایش یابد.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در طول 10 سال گذشته به بخش خصوصی ایران صدمات فراوانی وارد شد و این موضوع بر توان علمی و لازم برای ورود به بازار و رقابت در بخش بین الملل تاثیر گذاشت.

وی پیشنهاد داد تا دولت برای اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش خصوصی برای ورود به بازارهای بین المللی، آموزش کارشناسان مختلف در زمینه های تجارت بین الملل، بازاریابی، تبلیغات و . را در دستور کار قرار داده و این کارشناسان را در خدمت بخش خصوصی قرار دهد.

رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران تاکید کرد که در طول سال های تحریم، ایران از سیستم های بانکی، حمل و نقل و مراودات اقتصادی دنیا دور بوده و بازرگانان ایرانی نیز نتوانسته اند علم بازرگانی خود را همزمان با فعالیت هایشان بالا ببرند.

نجفی در پایان از رییس جمهوری برای حمایت از بخش خصوصی و همراه بردن فعالین این بخش در سفرهای رسمی دوجانبه و منطقه ای قدردانی کرد و گفت: ویتنام، مالزی و تایلند کشورهایی با ظرفیت جمعیتی بالا هستند و بخشی از محصولات آنها با ساختارهای کشور ما مطابقت دارد. این موضوع خبر خوبی برای بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان کرد که ویتنام می تواند بخشی از کالاهای کشاورزی مورد نیاز ایران را تامین کرده و تجاربی را که در زمینه بهینه سازی تولید محصولات کشاورزی خود به کار گرفته در اختیار ایران قرار دهد و ایران نیز در ازای آن خدمات فنی و مهندسی به این کشور از جمله ساخت نیروگاه و انتقال آب را در دستور کار قرار دهد.

برگزاری اولین دوره آموزشی پدافند غیرعامل در حوزه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

اولین دوره آموزشی پدافند غیرعامل در حوزه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار شد.

برگزاری اولین دوره آموزشی پدافند غیرعامل در حوزه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

به‌گزارش گروه جامعه ، فرهاد نظری مدیرکل دفتر حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی در اولین نشست با موضوع میراث فرهنگی و طبیعی و پدافند غیرعامل گفت: مجموعه عواملی که باعث عدم بروز خطرات شود پدافند غیرعامل نامیده می‌شود.

وی ادامه داد: پدافند یک واژه ایرانی است، آنچه در ایران در مورد پدافند غیرعامل گفته شده است مطابق با موضوعات مطرح شده در سطح بین‌المللی است و پدافند از زمان وجود انسان به وجود آمده است.

نظری اضافه کرد: کتیبه‌ها و آثار تاریخی نشان می‌دهد کشور ما از گذشته‌های دور مستعد بروز حوادث بوده است و سردمداران جامعه به فکر مقابله با این حوادث و ایجاد امنیت بوده‌اند.

وی تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد پدافند اولین دوره جامع تجارت بین الملل غیرعامل با میراث‌فرهنگی ارتباط دارد، میراث فرهنگی موجب شناخت سرزمین می‌شود و بدون این آثار امکان شناخت پیدا کردن از سرزمین وجود ندارد، دایره شمول میراث‌فرهنگی از آثار و بنا‌های تاریخی فراتر است، همه آنچه از گذشته به دست ما رسیده و دربردارنده شناخت و معرفت ما از گذشته است میراث فرهنگی نامیده می‌شود.

نظری گفت: میراث جنگ و نظامی مهم‌ترین شاخه اولین دوره جامع تجارت بین الملل از میراث فرهنگی است و بیشتر آثار که امروز به ثبت رسیده است با حمایت و ایجاد ثبات و امنیت در کشور ارتباط دارد، در گذشته همه امور با توجه به پدافند غیرعامل انجام می‌شده است و این موضوع در آثار به جا مانده مشهود است.

مدیرکل دفتر حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی اضافه کرد: کاروانسرا‌هایی که در کشور ما وجود دارد همگی یک دروازه دارد که از تفکر پدافند غیرعامل نشات گرفته است، استفاده از منابع موجود در کشور به حدی که آسیبی به طبیعت زده نشو نیز از جمله موضوعاتی است که در ذیل پدافند غیرعامل می‌تواند مطرح شود.

نظری تصریح کرد: میراث فرهنگی و طبیعی با پدافند غیرعامل ارتباط تنگاتنگ دارد و ما برای دستیابی به اهداف این بخش باید آثار میراث فرهنگی را بازبینی، بازشناسی و تعریف کنیم.

وی در ادامه گفت: پدافند غیرعامل این نکته را به ما گوشزد می‌کند که باید پیش از بروز حوادث به فکر حفظ و بازشناسی آثار میراث طبیعی و فرهنگی باشیم.

دارایی استاد دانشگاه و مدیر موزه هنر‌های ملی در نشست ارتباط صنایع‌دستی با پدافند غیرعامل گفت: کشور ایران در حوزه صنایع‌دستی یکی از وزنه‌های مهم است و دیگران تلاش می‌کنند که در این حوزه به ما آسیب وارد کنند ما باید تلاش کنیم تا از این آسیب‌ها جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: ما باید فرهنگ و تمدن کشورمان با بشناسیم تا بتوانیم از آن‌ها حفاظت کنیم، دست استثمار امروز هنر‌های کشورمان را می‌دزدد و در این حوزه است که باید از پدافند غیرعامل استفاده شود.

دارایی اضافه کرد: خوشبختانه امروز پدافند عامل و غیرعامل در بین دروس دانش آموزان قرار گرفته است و این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.

منوچهر جهانیان استاد دانشگاه فرهنگ و هنر نیز در این نشست با اشاره به موضوع ارتباط گردشگری با پدافند غیرعامل، مطالبی را مطرح کرد.

مهدی اکبری معاون علمی و پژوهشی مرکز مقاومت بسیج سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مورد برگزاری این دوره آموزشی گفت: سازمان پدافند غیرعامل کشور (مرکز مطالعات راهبردی) و معاونت علمی و پژوهشی مرکز بسیج سازمان از عوامل برگزارکننده دوره آموزشی بودند.

وی تصریح کرد: این دوره تخصصی با حضور ۱۵۰ نفر از کارشناسان بسیجی سازمان در سه حوزه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

اکبری اضافه کرد: سومین دوره تخصصی در حوزه عمومی سازمان در موضوعات منابع انسانی، مالی، سرمایه گذاری، سیاست گذاری سازمانی در هفته بسیج برگزار خواهد شد.

سازمان تجارت جهانی هیچ کاربردی برای کشورهای جهان ندارد

پایان کار سازمان تجارت جهانی

عملکرد نامطلوب WTO در به نتیجه رساندن مذاکرات تجاری و رسیدگی به شکایات، این تصور را در ذهن بسیاری از سردمداران کشورها و کارشناسان تجارت بین‌الملل ایجاد کرده که «سازمان تجارت جهانی دیگر هیچ کاربردی ندارد و عصر آن به پایان رسیده است». اکنون کشورهای جهان به کلی از سازمان تجارت جهانی نا امید شده و به دنبال سازوکارهای جایگزین آن هستند تا از طریق آن‌ها به منافع خود در عرصه تجارت بین‌الملل دست یابند. در مقابل با ادامه روند کنونی، تا کمتر از ۶ ماه دیگر نهاد داوری سازمان تجارت جهانی به کلی تعطیل می‌شود و هیچ ضمانت اجرایی برای قوانین این سازمان باقی نمی‌ماند.

به گزارش مسیر اقتصاد در طول سال های اخیر ابهامات زیادی در زمینه عملکرد و قابلیت های سازمان تجارت جهانی، به عنوان رهبر عرصه تجارت بین الملل بر مبنای چندجانبه گرایی مطرح شده است.

سازمان تجارت جهانی هیچ کاربردی برای کشورهای جهان ندارد

این شبهات روبه افزایش است و این تصور را در ذهن بسیاری از سردمداران کشورها و کارشناسان تجارت بین الملل ایجاد کرده است که «سازمان تجارت جهانی دیگر هیچ کاربردی ندارد و عصر آن اولین دوره جامع تجارت بین الملل به پایان رسیده است.»؛ چراکه این سازمان توان پاسخگویی به وظایفی که برایش در نظر گرفته شده را ندارد.

WTO در عمل در پاسخ به تحولات روز عرصه تجارت جهانی عاجز است و حتی در رسیدگی به موقع و عادلانه به پرونده های شکایت کشورها از یکدیگر، در زمینه عدم رعایت قوانین نیز به درستی عمل نمی کند.

این عملکرد سازمان تجارت جهانی موجب شده است اکنون بسیاری از کشورهای درحال توسعه از یک سو و در عین حال بسیاری از کشورهای توسعه یافته از سوی دیگر، همگی نوک پیکان انتقادات خود را به سمت سازمان تجارت جهانی نشانه بروند و عملکرد این سازمان را برخلاف منافع جهانی خود بدانند.

پیشبرد مذاکرات تجاری در قالب WTO ممکن نیست

اولین نشانه ها از عدم موفقیت سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵ نمایان شد. در این سال کشورهای عضو این سازمان به قطعیت رسیدند که به سرانجام رسیدن دور مذاکراتی دوحه، که از سال ۲۰۰۱ آغاز شده بود، به دلیل اختلاف نظر گسترده اعضا، امکان پذیر نیست و سازمان تجارت جهانی توان پیشبرد مذاکرات را ندارد.

به طور کلی در طول حیات سازمان تجارت جهانی، در بیش از دو دهه اخیر، تنها تعداد معدودی معاهده بین المللی در عرصه تجارت در قالب این سازمان منعقد شده است؛ که عمده آن ها از گستردگی چندانی برخوردار نبوده اند. در مقابل بحث بر سر تعرفه واردات محصولات کشاورزی، نحوه حمایت از کشورهای فقیر و درحال توسعه، ابهامات تجارت الکترونیک، حقوق مالکیت معنوی، تجارت خدمات و بسیاری از مسائل مشابه دیگر، بیش از ۱۰ سال است که از سوی کشورهای عضو مطرح شده، اما این سازمان نتوانسته است دستاوردی در قالب مذاکرات در این زمینه‌های مهم و چالشی بدست آورد.

کشورها به دنبال سازوکارهای جایگزین WTO

عدم موفقیت سازمان تجارت جهانی در اجرای وظایف و پیشبرد مذاکرات تجاری موجب شده است بسیاری از کشورهای جهان به دنبال سازوکارهای جایگزین برای دستیابی به اهداف خود باشند. علاوه بر تقویت حرکت کشورها به سمت توافقات تجاری دوجانبه، ۷۶ کشور جهان به تازگی مذاکراتی غیررسمی را برای بحث بر روی برخی مباحث روز تجارت بین الملل آغاز نموده اند که به کلی خارج از چارچوب WTO است.

همچنین حرکت کشورها به سمت افزایش تعرفه‌های تجاری، بدون توجه به قواعد سازمان تجارت جهانی و با ناامیدی از سازوکارهای داوری این سازمان، راهکار دیگری است که کشورها برای حفاظت از منافع تجاری خود در دستور کار قرار داده اند. از این رو جنگ تعرفه ای بین کشورهای جهان در طول سال های اخیر به شدت افزایش یافته است که به وضوح نشان از ناکارآمدی WTO در زمینه مدیریت عرصه تجارت بین‌الملل دارد.

۶ ماه تا تعطیلی نهاد داوری سازمان تجارت جهانی

مهم تر از این موارد، آمریکا ضمن تهدید به خروج از WTO، در طول یک سال اخیر از اضافه شدن داور جدید به نهاد داوری این سازمان جلوگیری کرده و با پایان یافتن زمان قانونی داورهای کنونی، تا کمتر از ۶ ماه دیگر نهاد داوری WTO به کلی تعطیل خواهد شد.

این مسئله چشم انداز تیره و تاری را پیش روی رهبر عرصه تجارت جهانی قرار داده است؛ چراکه بدون نهاد داوری عملا قوانین این سازمان بدون ضمانت اجرا باقی خواهد ماند و آینده ای پیش روی آن قابل تصور نیست.

در این شرایط کشورها خود را برای شکست کامل سازمان تجارت جهانی در آینده ای نزدیک آماده می‌کنند که نه تنها به منزله پایان عصر چندجانبه گرایی در تجارت بین الملل است، بلکه می تواند زمینه ساز شوک های تجاری متعدد برای اقتصاد جهان باشد.

تخصیص خودرو به منتخبان فهرست رزرو برای اولین بار

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان ناظر شیوه تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه، برای تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم از جزییات این روند و شفاف‌سازی، با صدور اطلاعیه‌ای در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد.

تخصیص خودرو به منتخبان فهرست رزرو برای اولین بار

به گزارش اقتصادآنلاین؛ به گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این سازمان بدون ایجاد سامانه جدیدی برای ثبت نام و تخصیص خودرو، برای ارتقای شفافیت و بهینه سازی فرآیند تخصیص خودرو در دوره جدید نظارت بر این فرآیند را آغاز کرده است.

تاکنون دو سامانه ثبت نام خودرو وجود داشته که یکی از آن ها (سامانه ای که اکثریت خودروسازان در آن فعالیت می‌کردند) انتخاب و از همه خودروسازان اولین دوره جامع تجارت بین الملل خواسته شد که از این سامانه به طور مشترک استفاده نمایند.

با اعمال نظارت بر فرآیند و ثبت نام خودرو نقایص قبلی برطرف شده و شفافیت لازم حاصل شده است. یکی از موارد نقص در فرآیند قبلی، عدم پالایش فهرست منتخبین بود در این دوره فهرست منتخبین به لحاظ احراز هویت کنترل شده و ۱۰ درصد از منتخبین شرایط لازم را احراز ننموده و حذف شدند.

بنابراین برای اولین بار از فهرست رزرو تعدادی از ثبت نام کنندگان جایگزین شدند. بدین ترتیب برخی از منتخبین که در فهرست رزرو بودند که اعلام این افراد به عنوان فهرست رزرو و سپس به عنوان فهرست منتخب باعث ایجاد ابهام شده بود.

شایان ذکر است برای تمام کسانی که در فهرست اصلی منتخبان بودند و همچنین متقاضیانی که در فهرست رزرو بودند و سپس در فهرست اصلی منتخبین قرار گرفتند، خودرو تخصیص داده خواهد شد.

در این دوره به منظور افزایش سطح عرضه خودرو در ایجاد شفافیت، اولین دوره جامع تجارت بین الملل فرآیند ثبت‌نام به‌صورت یکپارچه با ۳۸ مدل خودروی مختلف از شش خودروساز کشور انجام شد و ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر ثبت‌نام کردند. به‌صورت تفکیکی ۳ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح حمایت از خانواده ثبت‌نام کردند.

مجموع ظرفیت در نظر گرفته‌شده در خودروهای عرضه‌شده توسط خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص برای این دوره ۱۷۶ هزار و ۹۱۱ خودرو بود که در قالب ۱۱۵ طرح فروش متنوع (فروش فوری، فوق‌العاده، پیش‌فروش‌های کمتر از یک سال و مشارکت در تولید) عرضه شد که رشد معنی‌داری نسبت به دوره قبلی قرعه‌کشی داشته است.

عرضه خودرو در سامانه یکپارچه باعث شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان و رفع شائبه مهندسی عرضه به‌صورت قطره‌چکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف شده است.

فرآیند ثبت نام خودرو نواقصی داشت که در این دوره رفع شد؛ از جمله:

چک نکردن اطلاعات هویتی متقاضیان

امکان تغییر اطلاعات موبایل و یا اطلاعات ثبت نامی توسط نمایندگی‌های فروش

نداشتن ضمانت اجرایی قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت (در خودروسازان اصلی با تأخیر و ناقص و در خودروسازان خصوصی اجرانشده بود)

نبود نظارت دقیق بر میزان فروش خودروسازان و ایجاد تعهدات معوق و نارضایتی مشتری در نتیجه عدم تناسب بین میزان تولید با تعهد فروش.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا