انواع استراتژی فارکس

ضوابط عالی داد و ستد

دوره عالی باینری اپشن

آموزش حضوری باینری آپشن | باینری آپشن ایرانیان

دوره حضوری آکادمی باینری آپشن ایرانیان که هم به صورت کلاس های چند نفره هم به صورت کلاس های ….. استراتژی بسیار عالی برای سیستم باینری آپشن و فارکس.

بهترین استراتژی پرسود باینری آپشن و فارکس قابل …

استراتزِی عالی باینری آپشن. نکته بسیار مهم : کسانی که فقط تلفن همراه دارند هم میتوانند از این دوره آموزشی استفاده کنند اما این دسته از دوستان فقط از یک استراتژی …

پکیج آموزشی ی(باینری آپشن) روزانه تا ۰۰۰’۰۰۰’۱ تومان …

خبر مهم بروزرسانی‌های دوره آپلود شده و قابل استفاده است. …. باینری آپشن یک بازار جدید مالی و یک روش عالی برای کسب درآمد از اینترنت است باینری آپشن یک روش …

دوره آموزشی دسوزا مخصوص باینری آپشن – کتابخانه اقتصادی

دوره آموزشی دسوزا مخصوص باینری آپشن یکی از معروفترین دوره های آموزشی در میان کاربران ایرانی است.با توجه به شناخت کندلها و ترید بدون …

پاورآپ ترید | قدرت برتر معاملات شما

پاورآپ ترید تنها مجموعه آموزشی باینری آپشن و بازار های مالی در ایران هست که به شکل کاملا تخصصی به موضوع بازار های مالی و ترید کردن می‌پردازد.

‫اندیکاتور باینری اپشن با درصد موفقیت عالی‬‎ – YouTube

باسلام مهربانان امروز طبق قولی که از قبل داده بودیم اندیکاتور باینری اپشن با درصد موفقیت عالی و برای شما خوبان معرفی میکنیم امیدوارم استفاده …

‫استراتژی فوق العاده باینری آپشن اژدها ( Dragon )‬‎ – YouTube

باسلام مهربانان امروز با استراتژی فوق العاده باینری آپشن اژدها ( Dragon ) در خدمت شما خوبان هستیم امیدوارم استفاده لازم و ببرید. در زیر لینک …

فارکس شیراز

فرصتی عالی و بی نظیر برای شما … مثلا اگر ۱۰۰ دلار سرمایه داشته باشید دوره قرارداد شما ۱۲۵ روزه هست و روزانه ۱.۶ دلار …. که باینری آپشن رو به شدت تبلیغ می کرد

استراتژی یک دقیقه ای باینری آپشن – های درآمد

خانه » استراتژی رایگان » استراتژی یک دقیقه ای باینری آپشن … به هر حال سعی می کنم یک استراتژی عالی برای تایم قفریم های یک دقیقه ای به شما …

استراتژی عالی و کوتاه مدت باینری آپشن ( EMA – ADX ) – …

شما باید دو مووینگ اوریج با دوره های 3 و 10 رو نمودار فعال کنید سپس اندیکاتور ADX رو هم به نمودار اضافه کنید. تایم معامله رو دو برابر تایم کندل ها تنظیم کنید.

بهترین استراتژی باینری اپشن – آموزش کسب درآمد …

… ها معرفی چند استراتژی استیمنت کاربردی و مهم دوره روانشناسی ترید و … ترید چند سال تجربه در بازار باینری آپشن گذراندن انواع کلاس های …

دوره عالی باینری اپشن – نکس وان کلیپ

دوستان این دوره به تعداد محدودی تعاق خواهد گرفت: [email protected] … دوره عالی باینری اپشن. 4 بازدید آموزشی 3 ساعت پیش …

آموزش ویدئویی پرایس اکشن با وحید درزی | فراچارت: آموزش …

دوست عزیز باینری آپشن یه جور شرط بندی و قمار هست. بهش ترید و معامله نمی‌گن. بنابراین هم از نظر شرعی مشکل داره و پولی که ازش به دست می‌آد شبهه داره؛ هم این‌که هیچ …

آموزش استراتژی 90 درصدی عالی – آموزش باینری آپشن – فورکیا

چندین سال است در زمینه فارکس و باینری فعالیت میکنم و تصمیم گرفتم که با … استراتژی 90 درصدی عالی · اندیکاتور مارسی · آموزش استراتژی باینری آپشن … اندیکاتور ای کیو آپشن · مجموعه بی نظیر قالب و افزونه وردپرس · دوره …

دوره تحلیل تکنیکال (متوسطه) + کارآمدترین استراتژی معامله …

دوره استراتژی و دوره تحلیل تکنیکال را با هم ادغام کردیم تا هزینه تهیه دوره ها کمتر شود و همچنین بازدهی … یکی اینکه بدون اطلاعات و دانش وارد فضای باینری آپشن شدم بودم ….. خیلی عالی پیش رفتید و از این بابت به شما تبریک میگم

بورس کار کنیم یا فارکس ؟ 5 نکته حیاتی که قبل از معامله در …

سابقه کاری من حدود 12 سال کار در بازار فارکس و 2 سال کار در باینری آپشن میباشد. …… اطلاعاتی که این کامنت ها به آدم ضوابط عالی داد و ستد میده، واقعا عالی و منحصر به فرده. ….. جدیداً دوره های تکنیکال بورس را می گذرونم باید به دوستان بگم که کار کردن در بورس و بخصوص …

شاخص برای گزینه های دودویی اسیلاتور شگفت انگیز بیل …

امروز، مقاله من خواهد شد به گزینه های دودویی شاخص نوسان عالی (AO) اختصاص یافته … فوق العاده نوسان ویلیامز محاسبه نسبت ارزش یک دارایی برای دوره های کوتاه مدت و …

پلتفرم معاملاتی فارکس – دوره ی فارکس در افغانستان

22ـ الرافعی، عبدالکریم بن محمد، فتح دوره ی فارکس در افغانستان العزیز … هدف من فراهم کردن اندیکاتورها و استراتژی های باینری آپشن موثر است که. … کتاب “معامله گر منظم” اثر مارک داگلاس یک کتاب بسیار عالی در زمینه جستجو و تحلیل در …

ضوابط عالی داد و ستد برای افراد تازه‌کار و حرفه‌ای

بروکر باینری آپشن معتبر و رگوله برای تجارت …. منفی، می تواند برای موضع گیری در دوره حرکت نوسانی قیمت (و یا حتی شکل گیری الگوی آینده) مناسب باشد.

استراتژی عالی باینری آپشن olymptrade – ویدی کو

جهت دریافت استراتژی 90درصدی باینری آپشن _ الیمپ ترید و آلپاری به … استراتژی عالی باینری آپشن olymptrade 47 … دوره عالی باینری اپشن.

صفر تا صد آموزش الیمپ ترید: ثبت نام، افزایش موجودی و …

همان طور که قبلا هم صحبت کنیم، الیمپ ترید بروکری برای باینری آپشن است. در قسمت راست صفحه منویی برای اینکار طراحی شده است.

کسب 30 میلیون تومن در باینری آپشن با استراتژی( امپراطور …

حقایقی راجع به باینری، چرا استراتژی باینری آپشن سود نمی دهد؟ … به حساب در ۵ دقیقه استراتژی 3تفنگدار با درصد موفقیت بسیار عالی اهدایی میلاد خزایی … یک حرفه ای‌ ترید …

طراحی باغ هنر در قزوین

رساله ی حاضر مشتمل بر روند طراحی باغ هنر در شهر قزوین است. مسلم است که روند طراحی معماری در ابتدا نیاز به مطالعات کتابخانه ای و میدانی دارد لذا رساله ی حاضر مطالعات مورد نیاز طرح را در چندین گفتار ارائه خواهد داد. ابتدا ساختار پژوهش شامل کلیات طرح، ضرورت، اهداف پژوهش، فرآیند پژوهش و . در گفتار اول آمده و چهارچوب کلی رساله مشخص خواهد شد. در گفتار دوم سایت پروژه و شرایط اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و . در شهر قزوین بررسی می شوند تا طراحی با توجه به این عوامل صورت گیرد. گفتار سوم شامل بررسی نمونه های موردی از فضاهایی مشابه با فضاهای موجود در طرح خواهند بود که می توانند در روند فکری طراحی بسیار موثر واقع شوند. گفتار چهارم شامل پرسش نامه هایی است که به اساتید هنر شهر قزوین داده خواهند شد تا کمبودهای فضایی و نیازهای هنر و هنرمندان بهتر مشخص شود و در طرح اعمال گردد. در گفتار پنجم ضوابط و استانداردهای طراحی فضاهای مورد نیاز طرح ارائه خواهند شد تا طراحی معماری با اصول و قواعد درست انجام پذیرد و فضاهای مناسبی خلق شوند. از انجا که طراحی این باغ با استفاده از رویکرد طراحی باغ های ایرانی و اصول و ضوابط رعایت شده در آنها میباشد؛ لذا گفتار ششم به بررسی ویزگی های باغهای ایرانی خواهد پرداخت و البته گفتار هفتم نیز اشاره ای به نمونه هایی از باغهای سایر نقاط جهان خواهد نمود. در گفتار هشتم مبانی نظری و فلسفه ی هنر بررسی و شاخه های آن مطرح ضوابط عالی داد و ستد خواهند شد. گفتار نهم شامل برنامه ی فیزیکی و جداول مربوط به ریزفضاهای مورد نیاز در این طرح خواهد بود و در گفتار دهم سایت پرویه از لحاظ موقعیت همجواری، توپوگرافی، ورودی، اقلیم و . تحلیل خواهد شد تا جایگیری فضاها در آن مشخص شود. ملاحظات سازه ای و تاسیساتی مربوز به پروژه نیز در گفتار یازدهم ارائه خواهند شد و در نهایت روند طراحی فضاها و نقشه ها و مدارک طراحی باغ در گفتار دوازدهم خواهند آمد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی باغ هنر تهران

هنر یا ستایش زیبایی و تقلید از طبیعت از ویژگی های ذاتی آدمی است و معمولاً در همه ساخته های دست بشر به نسبت میزان ذوق و استعداد اقوام مختلف چهره می نماید. تاریخ هنر ایران سرشار از نمونه های عالی و شگفت انگیزی است که در تمام شاخه های هنر از ساخت و تزیین ابتدایی ترین وسایل زندگی تا معماری با شکوه قصرها و نقّاشی و موسیقی و جز آن جلوه گرشده است. هنر ایرانی نیز، چون دیگر پدیده های اجتماعی، در داد و ستد.

طراحی باغ موزه هنر اصفهان

چکیده طراحی باغ موزه هنر اصفهان علی مهرعلیان موزه ها مکانهای نمایش آثار ارزشمند فرهنگی و هنری جوامع مختلف هستند، بنا به دلایل گوناگون استقبال از چنین مکانهایی اغلب از طریق گروه¬های خاص و به منظور اهدافی خاص صورت می¬پذیرد، لذا در اغلب موارد، موزه ها به لحاظ درآمد ناچیز و قادر به تامین هزینه¬های جاری خود نمی باشند. از سوی دیگر ارتقاء فرهنگی که یکی از اهداف چنین مکانهایی تلقی می گردد، به ح.

تأثیرپذیری هنر باغسازی آندلس از باغ ایرانی

باغ‌سازی دوره اسلامی آندلس از یک سو امانت‌دار نگرش‌های حاکم بر فضا‌سازی به شیوه اسلامی و شرقی است و ضوابط عالی داد و ستد صور واضحی از رد‌پای باغ‌های ایرانی و معماری سرزمین‌های اسلامی را در خود به نمایش گذاشته و از سوی دیگر محلی برای تجلی تعامل شیوه‌های مختلف معماری غرب و شرق با مؤلفه‌های محیطی، بومی و شرایط اقلیمی است که در کل شخصیتی متمایز و منحصر را برای این شیوه ایجاد کرده است. به‌دنبال فراهم شدن برنامه سفر به .

گشتالت در طراحی پلان باغ ایرانی

نظریة گشتالت از جمله مکاتب تأثیرگذار در قرن بیستم است که به معماری وارد شده است. با توجه به شیوة متفاوت توجه به ادراک در این مکتب، در بسیاری از مقالات به لزوم بررسی این سیستم ادراکی و نحوة عمل آن در طراحی توجه شده است؛ اما بیشتر آن‌ها درحد بررسی مبانی نظری گشتالت هستند و به حضور این مکتب در طراحی باغ‌های ایرانی توجه نکرده‌اند. به این ترتیب، این پرسش مطرح می‌شودکه آیا می‌­توان با این نظریه باغ‌ه.

روش تحقیق در هنر و طراحی؛ بصری‌سازی

طراحی باغ مستوفی به سبک ایرانی

تهران بود و باغ‌هایش؛ تهران در دوره قاجار عرصه باغ‌های بسیاری بود که در ادامه الگوهای اصیل باغ ایرانی ساخته شده‌ بودند. ارتفاعات شمال تهران مملو از این باغ‌ها بوده است که با رشد روزافزون شهر در زیر سلطه ساختمان‌ها از بین رفته‌اند. باغ مستوفی‌الممالک در منطقه سه تهران که بخشی از آن به نام «باغ ونک» با وضعیت نسبتاً مناسبی از لحاظ پوشش گیاهی در اختیار شهروندان قرار دارد، از جمله باغ‌های بزرگ دوره ق.

ضوابط عالی داد و ستد

"ايجاد" "بستر مناسب براي تعيين و تدوين استاندارهاي ملي و اجراي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي-----" "سياست" "گذاري تكريم ارباب رجوع به منظور توسعه كمي وكيفي خدمات رساني و جلب رضايت مشتريان داخلي و خارجي -----" "توسعه" " و ترويج فرهنگ استاندارد به منظور بالا بردن آگاهي جامعه و ايجاد انگيزه در واحدهاي توليدي و خدماتي به اخذ پروانه استاندارد تشويقي -----" "ارتقائ" " سطح دانش و كارائي كاركنان و مسئولين كنترل كيفي واحدهاي تحت پوشش از طريق اموزش و گسترش ارتباطات علمي و تخصصي با ساير مركز نشر علوم خصوصا دانشگاهها و مراكز آموزشي مورد تائيد موسسه استاندارد-----" " نظارت" " بر حسن اجراي استاندارهاي اجباري و تشويقي ----- " "دستيابي" "به استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات از طريق فرآيند مديريت مشاركتي -----" "ايجاد" " بستر مناسب جهت واگذاري وظايف تصدي گري به شركتها ارگانها و نهادهاي واجد شرايط -----" "رضايت" " به توسعه و كاربري فن آوري ارتباطات و اطلاعات -----" "كيفيت" "مسئوليت فرد يا بخش يا افراد خاصي نيست، بلكه مسئوليت مشترك تمامي كاركنان سازمان است -----" "استاندارد" "مطمئن ترين مسير براي نيل به توسعه ضوابط عالی داد و ستد پايدار -----" "شرايط" "كلي و نيازمنديهاي خاص كشور از جمله نكات مورد توجه در تدوين استانداردهاي ملي مي باشد -----" "استاندارد" "تبلور علم و فن و تجربه است -----" "نشان" "استاندارد بهترين مشاور مصرف كننده در انتخاب كالاست "

* استاندارد كاشان *

  • آشنايي با استاندارد
  • قوانين سازمان استاندارد
  • شرايط صدور پروانه استاندارد
  • استانداردهاي ملي ايران
    • فهرست استانداردهاي ملي
      ضوابط عالی داد و ستد
    • سازمان ملی استاندارد ایران
    • اداره كل استاندارد استان اصفهان
    • وبسایت ادارات استاندارد کل کشور
    • سامانه نظارت بر اجرای استاندارد
    • سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
    • سامانه نظارت بر وسایل تفریحی
    • سامانه صادارت واردات COC
    • سامانه رسیدگی به شکایات
    • شرکت هاي بازرسي مورد تأييد سازمان ملی استاندارد
    • سازمان بين المللي ISO
    • سازمان بين المللي IEC
    • سازمان بين المللي مترولوژي OIML
    • انجمن جهاني سازمانهاي تحقيقات صنعتي و فني WAITRO
    • مجمع بين المللي تاييد صلاحيت IAF
    • بنياد مديريت كيفيت اروپا EFQM
    • ثبت نام واحد تولیدی متقاضی صدور استاندارد در سامانه نظارت
    • صدور/ تمدید پروانه استاندارد واحد‌های تولیدی
      • مدارك لازم جهت صدور پروانه استاندارد
      • مدارك لازم جهت تمديد پروانه استاندارد
      • مدارک لازم جهت صدور پروانه معیار مصرف انرژی
      • صدور تایید صلاحیت مديران كنترل كيفيت
      • تمدید تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
      • فرایند تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت
        • آيين نامه
        • فرايند تائيد صلاحيت
        • مقدمه
        • چک لیست مدارک جهت تمدید پروانه آزمایشگاه
        • تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار
        • تعرفه خدمات آزمايشگاهي
        • لیست آزمایشگاه همکار تایید شده

        قوانين موسسه استاندارد

        ماده1- به منظور تعيين تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون اختصارا موسسه ناميده مي‏شود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود.

        تبصره- تشكيلات تحقيقاتي موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعيت نموده و از امكانات آن برخوردار خواهد شد.

        2- انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي كمك به بهبود روشهاي توليد و كارآيي صنايع

        5- كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين‌المللي.

        6- كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي.

        7- ترويج سيستم بين‌المللي يكاها( SI ) به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياسها در كشور و كاليبره كردن وسائل سنجش.

        8- آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط،اعلام مشخصات و اظهار نظر مقايسه‌اي و صدور گواهينامه‌‌هاي لازم.

        تبصره1- تعيين و تدوين و نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي مواد داروئي بر عهده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي مي‏باشد.

        تبصره3- آزمايشگاههاي موسسه (جز در مورد مواد داروئي) در زمينه تعيين ويژگي كالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم كردن (كاليبره كردن) وسائل سنجش به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور شناخته ميشوند.

        ماده4- موسسه موظف است نسبت به تعيين كيفيت و ويژگيهاي كالاهاي ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حائز اهميت ميباشند اقدام و نتايج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذيربط اعلام نمايد.

        ماده5- موسسه مي‌تواند به منظور كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و ساخت تا مرحله بسته‌بندي، بارگيري،حمل،تخليه و انتقال كالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شركتهاي مشابه خارجي با تصويب هيات وزيران از طريق ايجاد نمايندگي يا شعبه در خارج از كشور و ارائه خدمات بازرسي به بخشهاي دولتي و غيردولتي بر اساس ضوابطي كه به تصويب شورايعالي استاندارد مي‏رسد فعاليت نمايد.

        تبصره- موسسه تنها مرجع رسمي براي تائيد صلاحيت شركتها و موسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي (سورويانس) مي‌باشد.

        ماده6- موسسه ميتواند با تصويب شورايعالي استاندارد كالاها و يا بخشي از يك استاندارد و يا آئين‌‌هاي ضوابط عالی داد و ستد كار را كه از نظر ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين مهلت‌‌هاي لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود اجباري اعلام نمايد.

        تبصره1- موسسه مكلف است اجباري كردن استانداردها و آئين‌‌هاي كار و مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهي و از طريق ساير رسانه‌‌هاي گروهي نيز به اطلاع عموم برساند.

        تبصره2- كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي كشور مبدا و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد اولويت مواد و كالاها را شورايعالي استاندارد تعيين مينمايد.

        تبصره3- موسسه ميتواند به منظور جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بين‌المللي تدريجا اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه‌بندي آن را اجباري نمايد.

        تبصره4- در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورده‌‌هايي اجباري اعلام ميگردد ضوابط عالی داد و ستد اعطا هر گونه تسهيلات به واحدهاي توليدكننده اين قبيل فرآورده‌‌ها از سوي وزارتخانه‌‌ها و سازمانهاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده‌‌ها از طريق رسانه‌‌هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد و يا تائيديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود.

        تبصره- تدوين استاندارد نشر آگهي‌‌هاي قانوني اجراي استاندارد علامت‌گذاري و كنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات كلي اين قانون است و موسسه تنها مرجع قانوني انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها است.

        ماده 8- تدوين استاندارد اوزان و مقياسها و وسايل سنجش،اجراي استاندارد نشر آگهي‌‌هاي قانوني علامت‌گذاري و كنترل و نظارت و آزمايش ادواري اوزان و مقياسها و وسايل سنجش تابع مقررات كلي اين قانون است.

        ماده9- هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود پس از انقضاي مهلت‌‌هاي مقرر توليد،تمركز،توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت پائين‌تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران،ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار وعظ تذكر توبيخ تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.

        تبصره3- موسسه ميتواند با تصويب شورايعالي استاندارد مفاد اين ماده را درباره كالاهايي كه استاندارد تشويقي آنها در كشور اجرا مي‏شودمعمول دارد.

        تبصره4-موسسه ميتواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقيب متخلفين موضوع اين ماده از مراجع قضايي فرآورده‌هاي خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراكز توليد،تمركز،توزيع و فروش جمع‌آوري و توقيف نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اينگونه فرآورده ‌ها ابزار،ماشين آلات و وسايل توليد مربوط را موقتا لاك و مهر نمايد.

        تبصره 5- فرآورده‌هاي موضوع تبصره 4 اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان موسسه مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و قابليت مصرف (انساني يا حيواني) و يا بهسازي و اصلاح آن و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و يا احتمالا معدوم نمودن اين قبيل فرآورده‌ها معين گشته و پس از صدور حكم توقيف از سوي مراجع قضايي معدوم و يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب خزانه واريز و معادل آن در چهارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاههاي موسسه مي‏رسد.

        تبصره6- مسؤوليت كنترل كيفيت فرآورده ‌هاي مشمول استاندارد اجباري در واحدهاي توليدي بعهده افرادي خواهد بود كه داراي تحصيلات لازم و تجربه كافي در رشته‌ هاي توليدي مربوطه باشند.چگونگي تائيد صلاحيت علمي و فني و عزل و نصب اين افراد به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزراي عضو شورايعالي استاندارد مي‏رسد.

        ماده10- هر كاسب و تاجر و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كه به نحوي به امور توليد،تجارت،ارائه خدمات و داد و ستد عمومي اشتغال دارد چنانچه داراي اوزان و مقياسها و وسايل سنجش قلب بوده و يا با اوزان و مقياسهاي تقلبي و يا غيرقانوني دادوستد كند با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار وعظ تذكر توبيخ تهديد و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزاي نقدي از دويست هزار ريال تا ده ميليون ريال بعلاوه به استرداد معادل اموالي كه با تقلب كسب كرده با حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد و اوزان و مقياسها و وسايل سنجش مذكور به نفع موسسه ضبط خواهدشد.

        ماده11- هر كس مشخصات فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه،توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته‌بندي مخصوص فرآورده‌‌‌‌‌‌‌هاي استاندارد شده براي بسته‌بندي و عرضه و فروش فرآورده‌‌‌‌‌هاي خارج از استاندارد استفاده كند يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي در قوطي،بسته،جعبه و لفاف محتوي فرآورده‌‌‌‌‌هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا به جاي جنس استانداردشده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه نمايد و يا به جاي جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده‌ها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به كار برد به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

        ماده12- هر گاه ارتكاب يكي از جرايم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد:

        1- در صورتيكه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي.

        2- در صورتيكه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيري و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزاي نقدي.

        3- در صورتيكه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.

        4- در صورتيكه منتهي به مرگ شود مجازات مرتكب سه الي پانزده سال حبس تعزيري و سه ميليون تا ده ميليون جزاي نقدي خواهد بود.

        در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف‌كننده و به شرط اقوي بودن سبب از مباشر ديه و خسارت مصرف‌كننده بر اساس قانون مجازات اسلامي و بر طبق حكم محاكم جبران ميگردد.

        ماده13- بازرسان و كارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محل‌هاي توليد بسته‌‌‌‌‌‌‌بندي تمركز عرضه و فروش كالاها و يا خدمات مشمول استانداردهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه برداري بپردازند.

        مسوولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محل‌‌هاي عرضه و فروش كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و كارشناسان موسسه جلوگيري بعمل آورند و يا از انجام بازرسي و نمونه‌برداري ممانعت نمايند به حبس از 5 ماه تا يك سال و جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.

        ماده14- در صورت تخلف توليدكننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهاي استاندارد شده يا اوزان و مقياسها و وسايل سنجش با شكايت مشتري و اثبات موضوع خسارت مشتري حسب مورد تماما توسط توليدكننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد.

        ماده15- موسسه ميتواند براي انجام وظايف خود افراد و موسسات ذيصلاح را به عنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و از آنها استفاده نمايد. طرز انتخاب و حدود و اختيارات و ميزان حق‌الزحمه كارشناسان طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بودكه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

        ماده16- موسسه مجاز است در ازاء خدماتي كه انجام ميدهد بر حسب طبقه‌بندي خدمات و به موجب تعرفه‌اي كه راسا تعيين و به تصويب شورايعالي استاندارد مي‏رسد كارمزد متناسب دريافت نمايد.

        تبصره1- كليه آزمايشگاههايي كه بر اساس مصوبه هيات وزيران از موسسه منتزع شده مجددا به موسسه مسترد خواهد شد.

        تبصره2- گمركات كشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را از آزمايشگاههاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دريافت نمايند.

        نحوه الزام فروشنده به تحویل ملک

        الزام به تحویل ملک

        دعوای الزام به تحویل ملک زمانی مطرح می گردد که ملکی طی مبایعه نامه به خریدار فروخته می شود اما فروشنده از تعهد خود نسبت به تحویل ملک، تخلف کرده است. خواهان دعوای الزام به تحویل ملک، خریدار و خوانده این دعوا، فروشنده است که ملک را تحویل نمی دهد. دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در حوزه قضایی آن واقع است.

        پس از صدور رأی مبنی بر الزام خوانده به تحویل ملک و قطعی شدن آن، اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام می رود و اقدامات قانونی لازم در جهت تحویل ملک انجام می گیرد. اگر ملک در اختیار شخص ثالثی باشد و شخص ثالث هیچگونه قرارداد معتبری در ارتباط با آن ملک نداشته باشد، تصرف او در حکم غصب است و برای تخلیه و تحویل ملک، نیاز به اقدام و دادخواست دیگری نیست.

        اگر متصرف ادعای حقی نسبت به ملک داشته باشد باید ظرف یک هفته به دادگاه مراجعه نماید و اگر ظرف ١۵ روز از تاریخ مهلت مذکور از دادگاه صالح ، قراری مبنی بر تأخیر اجرای حکم به اجرای احکام ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از تخلیه، ملک به خریدار تحویل داده می شود.

        نکات مهم در ارتباط با طرح دعوای الزام به تحویل ملک

        • اگر طرفین، زمان مشخصی را برای تحویل ملک معین کرده باشند، خریدار نمی تواند تا قبل از آن موعد، الزام فروشنده را به تحویل ملک بخواهد.
        • هزینه های تحویل ملک بر عهده فروشنده است و خریدار می تواند این هزینه ها را از فروشنده مطالبه نماید.
        • اگر در قرارداد زمان مشخصی برای تحویل ملک پیش بینی نشده باشد، اصل بر فوری بودن تحویل ملک می باشد.
        • اگر قبل از تحویل ملک، عیب و نقصی در ملک ایجاد شود، خریدار می تواند معامله را فسخ نماید.
        • اگر از زمان عقد قرارداد، امکان تحویل ملک توسط فروشنده وجود نداشته باشد، بیع باطل است.
        • ضمانت اجرای عدم تحویل ملک در زمان مشخص توسط فروشنده، مطالبه خسارت بابت تأخیر در تحویل ملک می باشد.
        • اگر نسبت به بخشی از ملک امکان تحویل باشد و نسبت به بخش دیگری امکان تحویل نباشد، قرارداد نسبت به آن قسمت که امکان تحویل آن وجود دارد، صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل است.
        • تحویل ملک مستلزم تحویل کلیه اجزا و توابع ملک نیز می باشد.
        • دعوای الزام به تحویل مبیع در خصوص املاک بازداشت شده قابل استماع نخواهد بود.
        • مطالبه اجرت‌المثل مال غیرمنقول مستلزم مالکیت رسمی خواهان است و حکم به تحویل ملک مورد معامله به معنای رسمیت مالکیت وی نیست و به استناد آن نمی‌توان اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کرد.
        • اقدام مدیون به انتقال ملک به غیر با وجود حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند، مصداق معامله به قصد فرار از دین است.
        • عدم تحویل مبیع از طرف فروشنده متصرف، خارج از مصادیق تصرف عدوانی است. همچنین با عدم تحویل ملک به خریدار و ادامه تصرف توسط فروشنده، جرم مزاحمت و ممانعت برای تصرفات مورد ندارد.
        مستندات قانونی مرتبط با دعوای الزام به تحویل ملک

        ماده ی ۳۴۴ قانون مدنی

        اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه ی قیمت، موعدی معین نشده باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است. مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی، وجود شرط یا موعدی معهود باشد، اگر چه در قرارداد بیع، ذکری نشده باشد.

        ماده ی ۳۶۲ قانون مدنی

        عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند.

        ماده ی ۲۷۲ قانون مدنی

        اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد، بیع نسبت به بعضی که قدرت بر تسلیم داشته، صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

        ماده ی ۳۷۴ قانون مدنی

        در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند، مبیع را بدون اذن قبض کند.

        ماده ی ۳۸۸ قانون مدنی

        اگر قبل از تسلیم در مبیع، نقصی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند.

        ماده ی ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی

        هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد، دادورز (مامور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.

        ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی

        اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست. مگر این که متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه کند.

        در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

        ماده ی ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

        اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله ی دادگاه، تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد، محکوم له میتواند، دعوی خسارت اقامه کند.

        ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

        هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له میتواند، تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را به وسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه ی آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند.

        در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس، میزان هزینه را معین می کند. وصول هزینه ی مذکور و حق الزحمه ی کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

        تبصره – در صورتی که انجام عمل، توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده ی ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی، انجام خواهد شد.

        نظریه ی فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۴۸ قانون ثبت نامه ی شماره ی ۹۵/۱۰۲/۲۶۶۴ مورخ ۹۵/۸/۴

        مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صرفأ اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد.

        اما مفاد ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ی ۴۸ آن که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد، اطلاق آن در مورد سند عادی که قراین و ادله ی قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قراین و ادله ی فوق، مانند سندی که بینه و شهادت شهود، معتبر بر صحت آن باشد، این اسناد معتبر است و در ماده ی مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است.

        رویه و نظریات قضایی

        رأی وحدت رویه ی ۶۷۲ – مورخ ۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان ضوابط عالی داد و ستد ضوابط عالی داد و ستد عالی کشور

        خلع ید از اموال غیر منقول، فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین، قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست.

        بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، رأی شعبه ی پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور که با آن انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می شود.

        رأی شماره ی ۲۱۲۴ – مورخ ۱۳۱۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

        بایعی که قادر به تسلیم مبیع نیست، محکوم به تسلیم نمی شود؛ بلکه بیع باطل است.

        رأی شماره ی ۶۹ مورخ ۹۱/۷/۱۸ شعبه ی ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

        دعوی تسلیم ملک مبیع مادامی که مالکیت رسمی خواهان احراز نشده است، قابل پذیرش نیست.

        رأی شماره ی ۷۳۷ مورخ ۹۱/۶/۲۷ شعبه ی ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

        لازمه الزام به تحویل مبیع، احراز مالکیت خریدار بر مبیع است. بنابراین در دعوای تحویل یک دستگاه آپارتمان، چون هنوز سند رسمی آپارتمان به نام خریدار منتقل نشده است، دعوای تحویل آن قابلیت استماع ندارد.

        رأی ضوابط عالی داد و ستد شماره ی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۸۰ مورخ ۹۳/۴/۱۴ شعبه ی ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

        الزام بایع به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار، فاقد موقعیت قانونی است؛ زیرا تحویل مال غیر منقول در واقع نوعی خلع ید محسوب میشود و خلع ید از اموال غیر منقول نیز فرع بر احراز مالکیت رسمی است.

        رأی شماره ی ۷۴۸ مورخ ۹۱/۶/۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

        دعوای تسلیم مبیع غیر منقول که قبل از تنظیم سند رسمی و به واسطه ی مبایعه نامه ی عادی طرح شده است، قابل استماع نیست.

        نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۱۰۸۵ مورخ ۸۱/۲/۵ اداره ی حقوقی قوه قضاییه

        هر چند به موجب بند ۱ ماده ی ۳۶۲ قانون مدنی مقرر شده است به مجرد وقوع بیع، مشتری، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن میشود ولی معمولاً در معاملاتی که انجام می شود، برای تحویل مبیع مهلتی مقرر میشود یا مورد توافق قرار می گیرد.

        در صورتی که در مورد زمان تسلیم مبیع، بین طرفین توافق دیگری وجود نداشته باشد، از تاریخ وقوع عقد بیع به لحاظ این که مالکیت مشتری یا خریدار محقق و خریدار استحقاق دریافت را در صورت تاخیر فروشنده در تسلیم مبیع خواهد داشت.

        اما چنانچه طرفین در این مورد، تاریخ معینی تعیین نکرده باشند و در تاریخ مذکور، فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم نکند، خریدار از تاریخ تعیین شده، حق مطالبه ی اجرت المثل را خواهد داشت.

        رأی شماره ۹۹۶ مورخ ۹۱/۸/۳ شعبه ی ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

        مادام که ملک به نام خواهان ثبت نشود، دعاوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است، به استناد رأی وحدت رویه ی ۶۷۲ – مورخ ۸۳/ ۱۰ / ۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قابلیت استماع ندارد.

        حتی در موردی که خواسته، الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی الزام کند، در مورد تسلیم مبیع، دعوی رد می شود.

        رأی شماره ی ۹۶۹ مورخ ۹۱/۸/۲۱ شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

        دعوای تأیید و عدم وقوع بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مطرح شود.

        همچنین چنان چه ملک رسماً به نام خوانده نباشد نیز تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، مسموع نخواهد بود.

        رأی شماره ی ۱۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۹ شعبه ی ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

        چنانچه مال غیر منقول مورد دعوی (انباری) قبلاً و رسماً به نام خواهان شده باشد، تقاضای او به تخلیه و تحویل مال باید تحت عنوان خلع ید مطرح شود و دعوی تحویل مبیع، صحیح نیست و قابلیت استماع ندارد.

        رأی شماره ی ۱۶۹۷ مورخ ۹۱/۱۲/۱۴ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

        ماده ۳۶۲ ق.م، تصریح دارد که به مجرد وقوع عقد بیع، مشتری، مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می شود.

        بنابراین اولاً عقد بیع، بایع را به تحویل مبیع ملزم می کند و مشتری را به تأدیه ی ثمن و ثانیاً در قرارداد، صراحتاً مبیع توصیف و محل استقرار آن تعیین شده و ثالثأ تنظیم سند از شرایط عقد بیع است و عدم تنظیم سند به نام خریدار، مانع از استماع دعوی وی مبنی بر تحویل مبیع نمی باشد.

        رابعاً قرارداد مذکور با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم شده که تحویل مبیع از زمره تعهدات فروشنده است. پس عدم تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار مانع از استماع دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع نیست.

        رأی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ مورخ ۸۳/۱۱/۱۲ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

        در مورد درخواست مربوط به تحویل مبیع، قرار اناطه ی حقوقی صادر شده است تا به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، رسیدگی ضوابط عالی داد و ستد شود.

        رأی شماره ی ۱۳۱۶ مورخ ۸۳/۱۰/۲۶ شعبه ی ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

        در مبایعه نامه ی مستند دعوی، حق فسخ قرارداد وجود ندارد و اعمال فسخ قانونی نیز مقدمتاً مستلزم اجبار فروشنده به تسلیم مبیع می باشند.

        رأی شماره ی ۱۳۲۷ مورخ ۸۴/۹/۵ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

        استدلال دادگاه بدوی در خصوص این که عین پلاک ثبتی که آپارتمان موضوع قرارداد در آن مستقر است، در بازداشت بوده و مادام که از پلاک موصوف، رفع بازداشت نشود، دعوی، قابلیت استماع را نخواهد داشت و موجه نمی باشد؛

        زیرا خواسته ی تجدید نظرخواه، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک نبوده است تا این امر مخل حقوق بازداشت کنندگان ملک باشد و این امر منصرف از رای وحدت رویه ی شماره ی ۶۲۰ در تاریخ ۷۶/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی است و چون موضوع دعوی خواهان، تحویل مبیع می باشد باید به دعوی رسیدگی شود؛ زیرا مخل حقوق بازداشت کننده نیست.

        جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا