ابزار رشد و درآمد

این وبلاگ شامل مطالبی هستند که به نظرم برای رشد شخصی و مالی مفید هستند و بستگی به نوع برداشت بازدیدکنندگان دارد .
و این وبلاگ در نهایت برای معرفی نتورک مارکتینگ از دیدگاه من است 09369036857

پنج راه برای افزایش رشد اقتصادی

واژه رشد اقتصادی را بارها و بارها در اخبار و رسانه‌ها شنیده‌اید. به زبان ساده رشد اقتصادی به این مفهوم است که میزان تولیدات یک کشور نسبت به قبل افزایش یابد یا اصطلاحا رشد داشته باشد. برای مثال اگر اقتصاد کشوری در سال گذشته ۲ عدد کفش تولید می‌کرده و امسال تولید این محصول به ۳ عدد کفش ارتقا یافته است، این امر به معنای رشد اقتصادی این کشور به میزان ۵۰ درصد است. با افزایش تولیدات یک کشور نسبت به قبل یا رشد اقتصادی، به‌تبع تعداد افراد مورد نیاز برای کار در سیستم اقتصادی نیز افزایش یافته و وضعیت اشتغال یک کشور بهبود می‌یابد. همچنین وقتی عرضه محصولات در پی افزایش میزان تولید آن، زیاد می‌شود قیمت محصولات نیز کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. گاه رشد اقتصادی موجب افزایش صادرات کشور به خارج از مرزها شده و زمینه‌ساز ورود ارز به کشور می‌شود. با ورود ارز بیشتر، قدرت اقتصادی کشور در تامین منابع مورد نیز خود در زمینه‌های مختلف افزایش یافته و مسوولان و تصمیم‌سازان می‌توانند به برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های کشور، ساخت جاده‌ها، راه‌آهن، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، کارخانه‌ها و. به‌طور کلی توسعه کشور بپردازند. بنابراین رشد اقتصادی یک مساله بسیار مهم در اقتصاد کشورها است که زیربنای اصلی افزایش اشتغال، کاهش تورم و توسعه اقتصادی است.

اما چگونه رشد اقتصادی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند؟ تولید ناخالص داخلی یا GDP ارزش ریالی کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور است که بوسیله آن رشد اقتصادی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین امروزه در محافل اقتصادی تمامی کشورها از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اصلی در مقایسه رشد اقتصادی استفاده می‌شود. بنابراین منظور از رشد اقتصادی، همان افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به قبل است. اما GDP چگونه افزایش می‌یابد. در ادامه پنج راه که اقتصادانان اعتقاد دارند در سیستم اقتصادی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود آمده است.

افزایش مشارکت نیروی کار: هر چه تعداد افراد حاضر در تولید کالاها و خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. البته رشد این فاکتور در گرو عملکرد اقتصاد کشور است. در بسیاری از مواقع به‌‌رغم وجود پتانسیل بالا در نیروی انسانی اما بستری برای حضور آنها در عرصه‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. برای مثال وقتی شرایط اقتصادی ثبات نداشته باشد و اکثر صنایع کشور در تامین مواد اولیه خود یا بازار فروش مناسب برای محصول خود با مشکل مواجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران کشور به‌جای خرید طلا و دلار یا سپرده کردن پول خود در بانک، وارد سرمایه‌گذاری در صنایع شوند. در اقتصادی که سازوکار مناسب و باثباتی دارد بالطبع میزان مشارکت آحاد جامعه در آن و افزایش میزان تولیدات امری قابل پیش‌بینی خواهد بود.

یافتن منابع جدید: تولید کالاها و خدمات مختلف در وهله اول نیازمند دسترسی به منابع اولیه مورد نیاز آنها است. بدون شک منابع طبیعی نقشی تعیین‌کننده در صنایع مختلف کشورها دارند. گاه یافتن یک منبع جدید به‌مثابه ایجاد ظرفیت جدید در کشور برای تولید کالا و خدمات جدید است؛ و گاه به معنای قطع وابستگی از واردات مواد اولیه از سایر کشورها و افزایش توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مشتق شده از آن است. برای مثال با ورود تکنولوژی تولید نفت و گاز از سنگ‌های نفت‌زا یا «نفت شیل» بسیاری از کشورها نظیر کانادا، برزیل، آمریکا و. ضمن افزایش ظرفیت خود در تولید نفت و گاز رفته رفته در حال توسعه صنایع وابسته به این مواد در اقتصاد کشور خود هستند و توانایی افزایش حجم تولیدات خود در صنایع وابسته به این مواد را دارند.

افزایش تخصص نیروی کار: اگر رشد اقتصادی معلول افزایش تولید کالا و خدمات مختلف در اقتصاد است، نیروی انسانی متخصص و ماهر علت اصلی در به‌وجود آمدن کالاها و خدمات جدید در اقتصاد است. حقیقتی بسیار مهم که کشورهای پیشرفته به‌خوبی به اهمیت آن پی برده‌اند. در فقدان نیروی کار متخصص فعالیت‌ها با بهره‌وری پایین انجام شده، کیفیت کالاها پایین بوده و قیمت آنها توانایی رقابت با رقبای خارجی را ندارد. توجه به نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در بهبود رشد اقتصادی است. این همان عاملی است که موجب می‌شود جوامع پیشرفته توجه ویژه‌ای به آموزش داشته باشند و سرمایه‌گذاری وسیعی در سیستم آموزشی خود انجام دهند. در حضور یک سیستم آموزشی قدرتمند اقتصاد کشورها، در حقیقت مکانیزمی برای تامین سرمایه انسانی مورد نیاز خود در آینده و افزایش پتانسیل رشد اقتصادی خود فراهم می‌‌آورند.

یافتن تکنولوژی جدید: یافتن رویه‌ها، ابزار، وسایل و دستگاه‌های جدید در تولید محصولات و خدمات نوین یکی از مهم‌ترین فاکتورها در رشد اقتصادی کشورها و فاصله گرفتن آنها در تولید کالا و خدمات در بازارهای جهانی است. گاه ممکن است یک کشور سرمایه انسانی مناسبی داشته باشد و منبعی عظیم از ایده‌ها و طرح‌های جدید در تولید انواع کالاها و خدمات در اختیار داشته باشد، اما سازوکار مناسبی برای تبدیل این ایده‌ها به تکنولوژی‌های عملی در تولید کالاها و خدمات تعبیه نکرده باشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت چنین کشوری بتواند قدم در مسیر رشد پایدار بگذارد. همچنین ممکن است سرمایه انسانی آنها راهی کشورهایی شود که چنین سازوکاری را برای تبدیل ایده‌های خلاقانه به تکنولوژی کاربردی داشته باشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته پذیرای مهندسان و نوابغ کشورهایی هستند که چنین مکانیزمی در اقتصاد خود ندارند.

افزایش تجارت: اما یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی کشورها که گاه موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایده‌ها خواهد شد، توانایی یک کشور در برقراری ارتباط موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری است. وقتی کشوری بتواند با سایر کشورها مبادلات تجاری داشته باشد می‌تواند در زمینه‌های مختلف مهارت و دانش بهینه را از هر کدام از آنها راهی مرزهای خود کند. بسیاری از کشورها که دارای تکنولوژی پیشرفته در زمینه‌های مختلف هستند تمایل به احداث کارخانه‌های خود در کشورهایی که دارای منابع اولیه مناسب هستند، دارند. تحت این شرایط تولید با قیمت پایین‌تر میسر شده و ضمن افزایش درآمدهای آن کشور، تکنولوژی تولید محصولات جدید نیز وارد کشور شده و توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مختلف افزایش خواهد یافت.

ابزار رشد و درآمد

برای شروع یک یک کسب و کار جدید و ساده ، ساده ترین ابزاری که نیاز داریم مقدار کمی پول (در حد 120 تا 150 هزار تومان ) ، توانایی کار با کامپیوتر و اینترنت یا تلفن همراه قابل اتصال به اینترنت همراه و مقداری زیادی اراده و پشتکار است .

اگر حتی کامپیوتر هم نداشته باشید با استفاده از کافی نت هم میتوانید شروع کنید

این کار را میتوانید به عنوان کار اصلی ، کار دوم و یا کار پاره وقت با قابلیتهای خیلی بالا و درامد اصلی در نظر بگیرید

و اگر دنبال گرفتن نمایندگی محصولی هستید روی این کار هم فکر کنید

در نتورک مارکتینگ شما شش ابزار یا اهرم یا وسیله دارید که با کمک انها میتونید به در امد بالایی برسید

توجه داشته باشید به کمک انها یعنی اصل ومنشا

همه چیز خود شمایید بقیه ابزارهایی هستند که در

اختیار شما هستند دیگه خود دانید

1- (اهرم اول) رشد تصاعدی : رشد تصاعدی یک کمیت یا تابع ریاضی است. درک قدرت رشد تصاعدی، اعتماد شما به پتانسیل این تجارت برای پولدار کردن مردم را بیشتر می سازد. آلبرت انیشتین از تصاعد رشدی به عنوان هشتمین شگفتی دنیا یاد می کند.

حال با توجه به نگرش ما ؛ هر شخصی که وارد مجموعه می شود، اگر در ماه اول دو نفر را معرفی و ثبت جایگاه کند، اهرم تصاعد به شکل زیر پیش می رود؛

ماه یازدهم = 2048

ماه دوازدهم = 4096

و تعداد مجموعه در طول یک سال به8190 نفر می رسد.

2- (اهرم دوم) سیستم همانندسازی : یک سیستم همانندسازی شامل: 1- ورودی (مشتری ها) 2- فرآیند سیستم (آموزش نحوه فروش) 3- خروجی (نتورکرها) می باشد.

آموزش های پایه برای ایجاد یک ذهنیت درست از کار، حیاتی هستند. نحوه شروع کار و ساختن تیم در آموزش های پایه مطرح می شوند. معمولاً آموزش های پایه سه ماه (یا نود روز) زمان می برند تا کاملاً در ذهن نتورکرها جا بیفتد.

3- (اهرم سوم) حق نمایندگی: اگر تجارتی فقط به یک مکان محدود شود، توسعه پیدا نخواهد کرد. اما با ایجاد چندین شعبه به صورت شعبه های زنجیره ای، می توان یک رستوران را در مناطق مختلف توسعه داد. جالب اینجاست که در نتورک نیز می توانید صاحب این حق شوید (یعنی ایجاد زنجیره ای از مشتریان که به صورت تصاعدی به فروش و تبلیغ کالا می پردازند.

4- (اهرم چهارم) زمان : ما اگر در طول روز 8 ساعت کار کنیم و و در طول هفته به طور متوسط 5 روز کار کنیم، می توانیم 40 ساعت در هفته کار کنیم. هر سال 52 هفته است و ما اگر بتوانیم 50 هفته از آن را کار کنیم، جمعاً 2000 ساعت کار می کنیم. اگر کسی در طول عمرش 40 سال کار کند، به این معناست که در این مدت 80000 ساعت کار کرده است. حالا اگر ما به گروه تاجران بپیوندیم و تیم خود را در نتورک بسازیم و پس از 5 سال، تعداد زیرمجموعه ما 20000 نفر بشود. و این 20000 نفر فقط در یک روز 8 ساعت کار کند، دو برابر کار یک نفر در تمام عمرش می شود. 160000 = 8 × 20000

5- (اهرم پنجم) پول : سه نوع درآمد وجود دارد.

• درآمد فعالانه : در این حالت فقط تا وقتی که کار می کنید درآمد دارید. وقتی بر سر کارتان نباشید، درآمدتان قطع می شود (کارگر، کارمند ، متخصص)
• درآمد حمایتی یا پس مانده : بعضی وقت ها به خاطر نوع قرارداد کاری که دارید، امکان دارد کار هم نکنید اما برای مدتی درآمد داشته باشید. اما پس از طی شدن زمان مقرر، دوباره درآمدتان قطع می شود (مثل کارگری که به خاطر از کار افتادگی به مدت یک ماه از حقوق بیمه کارگری استفاده می کند).
• درآمد انفعالی : در این حالت فیزیک شما چه بر سر کار حاضر باشد و چه نباشد، درآمد خود را دارید (مثل یک کارخانه دار که ابتدا زمانی را صرف می کند، تا خط تولید یک کارخانه را راه اندازی کند و طبیعتاً تا آن موقع هیچ درآمدی هم نخواهد داشت، ولی به محض بهره برداری از خط تولید کارخانه، درآمدش شروع می شود، حتی اگر این کارخانه دار به سر کار نرود، باز هم خط تولید کارخانه برایش درآمد ایجاد می کند).

6- (اهرم ششم) قدرت کار تیمی : "صعود قله وقتی دسته جمعی باشد آسان تر است"، "با هم بودن آغاز است، با هم ماندن پیشرفت و با هم کار کردن موفقیت"

این وبلاگ شامل مطالبی هستند که به نظرم برای رشد شخصی و مالی مفید هستند و بستگی به نوع برداشت بازدیدکنندگان دارد .
و این وبلاگ در نهایت برای معرفی نتورک مارکتینگ از دیدگاه من است 09369036857

رشد اقتصادی چیست؟

رشد در هر زمینه ای نشانه بزرگ شدن و بالغ شدن می باشد؛ حال اگر رشد مربوط به اقتصاد باشد، یعنی یک جامعه، متعهدانه به یک پیشرفت کارا در حوزه اقتصاد رسیده است. رشد اقتصادی را در واقع می توان در افزایش تولید کالاها و خدمات اقتصادی، در مقایسه با یک بازه زمانی دیگر تعریف کرد. این مفهوم همچنین می تواند به صورت اسمی یا واقعی با توجه به نرخ تورم، تنظیم و اندازه گیری شود. به طور سنتی، رشد اقتصادی کل بر اساس تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود؛ اگرچه گاهی اوقات، معیارهای جایگزین نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به هر حال رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی اتفاق می افتد که ممکن است حتی با شرایط تنش زایی نیز همراه باشد.

درک مفهوم رشد اقتصادی

به عبارت ساده تر، رشد اقتصادی به افزایش تولید کل در یک اقتصاد اشاره دارد. سود کل در تولید، با افزایش میانگین بهره وری، ارتباط دارد. این امر منجر به افزایش درآمد می شود و مصرف کنندگان را ترغیب می کند تا خرید بیشتری انجام دهند و این به معنی کیفیت و استاندارد بالاتر زندگی می باشد.

در اقتصاد، رشد معمولاً به عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری مدل سازی می شود. به ویژه اینکه، افزایش کمیت یا کیفیت جمعیت حاضر در محل کار و ابزارهایی که باید با آن ها کار کنند و دستورالعمل هایی که آن ها برای ترکیب نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه در دسترس دارند، منجر به افزایش بازده اقتصادی می شود.

روش های تولید رشد اقتصادی

چند روش برای تولید رشد اقتصادی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم:

• اولین مورد، افزایش مقدار کالاهای سرمایه ای فیزیکی در اقتصاد است. افزودن سرمایه به اقتصاد باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود.
• مورد بعدی، در مورد ابزارهای کار است. ابزارهای جدیدتر و بیشتر بدان معنی است که کارگران می توانند در هر بازه زمانی تولید بیشتری داشته باشند. به عنوان مثال، یک ماهیگیر که تور ماهیگیری در اختیار دارد، در هر ساعت ماهی بیشتری نسبت به ماهیگیری که با دست خالی این کار را انجام می دهد، صید می کند.
• روش دیگر، بهبود فناوری است که نمونه ای از آن اختراع سوخت بنزین است. قبل از کشف قدرت تولید انرژی بنزین، ارزش اقتصادی نفت نسبتاً پایین بود. استفاده از بنزین به روش بهتر و سازنده تری برای حمل و نقل کالاهای تولیدی و توزیع موثرتر کالاهای نهایی تبدیل شد. فناوری پیشرفته این امکان را به کارگران می دهد تا با همان ترکیب کالاهای سرمایه ای، با تلفیق آن ها به روش های جدید و بهره وری، تولید بیشتری داشته باشند. مانند رشد سرمایه، نرخ رشد فنی نیز به میزان پس انداز و سرمایه گذاری بسیار وابسته است؛ زیرا پس انداز و سرمایه گذاری برای انجام تحقیق و توسعه ضروری است.
• راه دیگر برای تولید رشد اقتصادی، رشد نیروی کار است. همچنین افزایش نیروی کار لزوماً میزان تولیدی را که باید تأمین شود تا بتواند معیشت اساسی کارگران جدید را تأمین کند، افزایش می دهد؛ بنابراین کارگران جدید باید حداقل به اندازه کافی تولید کنند تا این مسئله را جبران کنند و مصرف کننده خالص نباشند.
• مورد دیگر، افزایش سرمایه انسانی است. این بدان معنی است که کارگران در کار خود مهارت بیشتری کسب می کنند و از طریق آموزش مهارت، آزمون و خطا یا با تمرین بیشتر، بهره وری خود را بالا می برند. سرمایه انسانی در این زمینه می تواند به سرمایه اجتماعی و نهادی نیز اشاره داشته باشد. گرایش های رفتاری به سمت اعتماد و نوآوری های سیاسی یا اقتصادی، مانند بهبود حمایت از حقوق مالکیت در واقع انواع سرمایه انسانی است که می تواند بهره وری اقتصاد را افزایش دهد.

نکته: به طور کلی، دو منبع اصلی برای این فرآیند وجود دارد: رشد در اندازه نیروی کار و رشد در بهره وری (مقدار تولید در واحد زمان) آن نیروی کار. هر دو می توانند اندازه کلی اقتصاد را افزایش دهند؛ اما تنها رشد قوی بهره وری می تواند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را افزایش دهد.

کاهش مالیات

آنچه که شواهد نشان می دهد، این است که کاهش مالیات، به ویژه برای افراد با درآمد بالا، راهی غیر موثر برای تحریک رشد اقتصادی است و اگر به کسری افزوده شود یا با کاهش سرمایه گذاری های حامی مالی همراه باشد، احتمالاً به اقتصاد آسیب می رساند.

چرا رشد اقتصادی مهم است؟

• رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد سالم است. یکی از بزرگترین تأثیرات رشد طولانی مدت یک کشور این است که تأثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال دارد که باعث افزایش سطح زندگی می شود. بنابراین، این موضوع که با رشد تولید همراه است، منجر به اشتغال بیشتر افراد می شود و این امر باعث افزایش ثروت کشور و جمعیت آن می گردد.
• رشد اقتصادی بالاتر همچنین منجر به درآمد مالیاتی اضافی برای هزینه های دولت می شود که دولت می تواند از آن برای توسعه اقتصاد و یا برطرف کردن کسری بودجه استفاده کند.

شش عامل رشد اقتصادی

عوامل مختلفی در رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

منابع طبیعی

کشف منابع طبیعی بیشتر مانند نفت یا ذخایر معدنی ممکن است رشد اقتصادی را افزایش دهد؛ زیرا این امر باعث تغییر یا افزایش منحنی امکان تولید کشور می شود. منابع دیگر شامل زمین های کشاورزی، آب، جنگل ها، گاز طبیعی و. می باشند.

سرمایه یا زیرساخت فیزیکی

افزایش سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی، مانند کارخانه ها، ماشین آلات و جاده ها، هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد و در نتیجه کارخانه ها و ماشین آلات به بهره وری بیشتری می رسند. این بهره وری بالاتر می تواند باعث افزایش تولید شود. به عنوان مثال، داشتن یک سیستم بزرگراهی قوی می تواند باعث کاهش ناکارآمدی در انتقال مواد اولیه یا کالاها در سراسر کشور شود که می تواند تولید ناخالص داخلی آن را افزایش دهد.

جمعیت یا نیروی کار

افزایش جمعیت به معنای افزایش در دسترس بودن کارگران یا کارمندان است که به معنی نیروی کار بالاتر می باشد. البته یکی از نقاط ضعف داشتن جمعیت زیاد این است که می تواند منجر به سطح بالای بیکاری شود.

سرمایه انسانی

افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی می تواند کیفیت نیروی کار را بهبود بخشد. این افزایش کیفیت منجر به بهبود مهارت ها، توانایی ها و آموزش می شود و از آنجا که کارگران ماهر بهره وری بیشتری دارند، این امر تأثیر قابل توجهی در رشد دارد.

بهبود فناوری

عامل تأثیرگذار دیگر، بهبود فناوری است. فناوری می تواند بهره وری را با همان سطح کار افزایش دهد؛ بنابراین رشد و توسعه ابزار رشد و درآمد را تسریع می کند. این افزایش بدان معناست که کارخانه ها می توانند با هزینه کمتری به کار تولید بپردازند. فناوری منجر به رشد مداوم در دراز مدت می شود.

قانون

وجود قوانین مناسب که از تولید کنندگان به نحو مطلوبی حمایت کند (مانند قوانین مربوط به مالیات و. ) و موانع آن ها را برطرف سازد، می تواند باعث رشد اقتصادی شود.

شش عامل محدود کننده رشد اقتصادی

عوامل متعددی در محدود ابزار رشد و درآمد کردن این فرآیند تاثیرگذار هستند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

سطح پایین خدمات بهداشتی و درمانی

افرادی که به خدمات بهداشتی یا درمانی دسترسی ندارند، از بهره وری پایین تری برخوردار هستند. این عدم دسترسی به معنای آن است که نمی توان از تمام پتانسیل های نیروی کار موجود استفاده کرد.

عدم وجود زیرساخت های لازم

کشورهای در حال توسعه غالباً از زیرساخت های ناکافی مانند جاده ها، مدارس و بیمارستان ها رنج می برند. این کمبود زیرساخت ها باعث گران شدن حمل و نقل و کاهش کارایی کلی کشور می شود.

پرواز سرمایه

اگر کشور، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نکند، سرمایه گذاران پول خود را از کشور خارج می کنند تا بازدهی بیشتری را بدست آورند.

بی ثباتی سیاسی

بی ثباتی سیاسی در دولت، سرمایه گذاران را می ترساند و مانع سرمایه گذاری می شود. به عنوان مثال، از نظر تاریخی، زیمبابوه دچار عدم اطمینان سیاسی و فقدان قوانینی برای حمایت از مالکیت بومی بوده است. این بی ثباتی بسیاری از سرمایه گذاران را که ترجیح می دهند بازده کوچکتر اما مطمئن تری را داشته باشد، می ترساند.

چارچوب نهادی

اغلب قوانین محلی به اندازه کافی از حقوق تولید کننده حمایت نمی کنند. فقدان چارچوب نهادی می تواند پیشرفت و سرمایه گذاری را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

سازمان تجارت جهانی

بسیاری از اقتصاددانان ادعا می کنند که سازمان تجارت جهانی و سایر سیستم های تجاری، در برابر کشورهای در حال توسعه مغرضانه عمل می کنند. بسیاری از کشورهای پیشرفته، استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که به آزادسازی تجارت کمک نمی کند.

هزینه های رشد اقتصادی

این مفهوم علاوه بر مزیت هایی که دارد، می تواند با پیامدهایی نیز همراه باشد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

هزینه های زیست محیطی

آلودگی و سایر عواقب زیست محیطی، اغلب با افزایش تولید یا افزایش رشد اقتصادی همراه می باشند. اقتصاددانان معمولاً تأثیر بر محیط زیست را با رشد سریع در اقتصادهای در حال توسعه مرتبط می دانند.

افزایش نابرابری درآمد

رشد اقتصاد کشورها اغلب منجر به افزایش نابرابری در درآمد می شود و کسانی که درگیر یا مرتبط با بخش تولیدکننده اقتصاد نیستند، عقب می مانند.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم رشد اقتصادی، عوامل موثر بر آن و پیامدهای آن آشنا شدیم. به طور کلی، مطالب موجود در این مقاله را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

توزیع درآمد

توزیع درآمد یکی از اصطلاحات اقتصادی است که به معنای درآمد حاصل از تولید که چگونه میان عوامل تولید تقسیم می‌گردد و یا هر یک از بخش‌های اقتصادی چه میزان سهم می‌برند. و بر دو نوع است: توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید (شامل زمین، نیروی کار و سرمایه) و توزیع درآمد بین گروه‌های مختلف درآمدی (مانند دهک‌های مختلف).
البته در علم اقتصاد، اغلب توزیع درآمد برحسب سهم‌های درآمدی عوامل تولید تحلیل شده‌اند. از آن‌جا که سهم‌های عامل درآمدهای نسبی متعلقه عوامل تولید را برحسب سهم آن‌ها در ارزش افزوده‌ اندازه‌گیری می‌کنند، آن‌ها را "توزیع کارکردی درآمد" می‌نامند. در واقع، تحلیل توزیع کارکردی درآمد یکی از مقوله‌های اصلی اقتصاد توسعه بوده است.

فهرست مندرجات

۱ - مقدمه

[ویرایش]
توصیف درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور و تشریح چگونگی سهم افراد مختلف یک کشور در درآمد ملی را توزیع درآمد می‌گویند. بنابراین بررسی توزیع درآمد و نابرابری آن، مقایسه سهم گروه‌های مختلف جمعیت، در درآمد ملی است.

توزیع درآمد بر دو نوع است: توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید (شامل زمین، نیروی کار و سرمایه) و توزیع درآمد بین گروه‌های مختلف درآمدی (مانند دهک‌های مختلف). وظیفه کنترل نابرابری درآمدها بر عهده دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادیشان است.

مساله توزیع درآمد، دیرزمانی است که ذهن‌ اندیشمندان را به خود معطوف داشته و جایگاه ویژه‌ای را در فرهنگ اقتصادی به‌خود اختصاص داده است؛ ولی این توجه، بیشتر معطوف به توزیع کارکردی درآمد و ارائه نظریه‌هایی درباره قیمت عوامل تولید و سهم آنها از درآمد ملی ایجادشده در جامعه، بوده است.
با این حال، بررسی‌های تجربی و مطالعات مربوط به توزیع مقداری درآمد، تاریخی بسیار کوتاه‌تر دارد. سابقه این مطالعات و بررسی‌ها، به کمتر از یک قرن پیش برمی‌گردد. مطالعات پارتو (Vilfredo Pareto: ۱۸۴۸-۱۹۲۳) در این زمینه نقطه عطفی را تشکیل می‌دهد.
تحقیقات مربوط به توزیع مقداری درآمد که به چگونگی توزیع بین واحدهای دریافت‌کننده درآمد (فرد، خانوار) می‌پردازد، از آن زمان تاکنون به‌طور پیوسته در حال تحوّل بوده و به‌خصوص در چند دهه اخیر، جهش چشم‌گیری داشته است.

[۳] ابوالفتحی قمی، ابوالفضل، درآمدی بر شناخت شاخص‌های نابرابری درآمد فقر، تهران، مرکز آمار ایران، ۱۳۷۱، ص۲۳.

۲ - توزیع درآمد فردی و کارکردی

[ویرایش]
مساله توزیع درآمد، عموماً به‌عنوان مساله "توزیع درآمد فردی" (یعنی اینکه چه‌گونه درآمد میان مردم توزیع شود)، شناخته می‌شود. واحدهای زندگی برای اکثر مردم، خانوارها هستند. بنابراین، معمولاً روش مناسب ارزیابی برای توزیع درآمد (یا نابرابری) در جامعه، مقایسه میان خانوارها است تا مقایسه میان افراد.

[۴] هایامی، یوجیر، اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل، غلامرضا آزاد، تهران، نی، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۱۶-۲۱۴.

معمولاً برابری درآمدی میان خانوارها بر حسب توزیع درآمد متناسب با سطح درآمد هر خانوار‌ اندازه‌گیری می‌شود. این توزیع در میان طبقات مختلف درآمدی، عموماً "توزیع درآمد برحسب‌اندازه" نامیده می‌شود. هرچه سهم طبقات با درآمد بالا از درآمد ملی، کمتر باشد و سهم طبقات با درآمد پایین، بیشتر باشد، توزیع درآمد متعادل‌تر در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، توزیع برحسب‌اندازه به‌طور شهودی یک مفهوم شایان توجه توزیع درآمد است.
البته در علم اقتصاد، اغلب توزیع درآمد برحسب سهم‌های درآمدی عوامل تولید تحلیل شده‌اند. از آن‌جا که سهم‌های عامل درآمدهای نسبی متعلقه عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه را برحسب سهم آن‌ها در ارزش افزوده‌ اندازه‌گیری می‌کنند، آن‌ها را "توزیع کارکردی درآمد" می‌نامند. در واقع، تحلیل توزیع کارکردی درآمد یکی از مقوله‌های اصلی اقتصاد توسعه بوده است.

۳ - روش‌های‌اندازه‌گیری نابرابری

[۵] تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، غلامعلی فرجادی، تهران، کوهسار، ۱۳۸۴، چاپ سیزدهم ص۱۴۵ـ۱۴۲.

۳.۱ - منحنی‌های لورنز

یک روش عمومی برای سنجش توزیع درآمد، ترسیم منحنی لورنز است. منحنی لورنز (Max O. Lorenz: ۱۸۸۰-۱۹۵۹)، رابطه کمّی واقعی بین درصد دریافت‌کنندگان درآمد و درصد کل درآمدی که آنان در طول یکسال دریافت می‌دارند را نشان می‌دهد.
در شکل بالا این منحنی نشان داده شده است. شمار دریافت‌کنندگان درآمد (برحسب درصدهای تجمّعی درآمد) بر روی محور افقی ترسیم می‌شود و محور عمودی درصد کل درآمد را که به‌وسیله هر گروه دریافت می‌شود، نشان می‌دهد.
در هر دو محور درصدهای تجمعی تا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین طول هر دو محور مساوی است. در هر نقطه بر روی قطر، درصد درآمدهای دریافت‌شده دقیقاً برابر با درصد دریافت‌کنندگان درآمد است. به‌بیان دیگر، قطر مربع در شکل بالا نمایان‌گر برابری کامل در توزیع درآمد مقداری است برای مثال گروه ۴۰ درصد پایین ۴۰ درصد کل درآمد را دریافت می‌کند.
هرچه منحنی لورنز از قطر (برابری کامل) دورتر شود، درجه نابرابری بیشتری را نشان می‌دهد و چون توزیع درآمد هیچ کشوری کاملاً برابر نیست؛ لذا منحنی لورنز در کشورهای مختلف در سمت راست قطر مربع قرار می‌گیرد.

۳.۲ - ضریب جینی

یک روش خلاصه و بسیار ساده دیگر می‌تواند به‌وسیله محاسبه نسبت ناحیه بین قطر مربع و منحنی لورنز، در مقایسه با کل ناحیه نصف مربع که منحنی در آن واقع است، به‌دست آید. در شکل فوق، این نسبت عبارت است از ناحیه‌هاشور خورده A به کل ناحیه مثلث BCD. این نسبت، به‌نام آماردان ایتالیایی، جینی (Corrado Gini: ۱۸۸۴-۱۹۶۵) شناخته می‌شود؛ که در سال ۱۹۱۲ ضریب فوق را تدوین کرد، این نسبت، تراکم جینی و یا به‌طور ساده‌تر، ضریب جینی نامیده شد.
ضریب جینی مقیاس نابرابری کل است و می‌تواند از صفر (برابری کامل) تا ۱ (نابرابری کامل) تغییر کند. در واقع ضریب جینی برای کشورهایی که توزیع درآمد بسیار نابرابری دارند، عموماً بین ۵/۰ تا ۷/۰ است، در حالی‌که در کشورهایی که توزیع درآمد نسبتاً برابر است، این ضریب بین ۲/۰ تا ۳۵/۰ است.

۳.۳ - روش درصدها یا دهک‌ها

روش سوم سنجش وضعیت توزیع درآمد، روش حسابی درصدها یا دهک‌هاست. به‌علت نواقصی که در هر دو معیار سنجش توزیع درآمد، یعنی منحنی لورنز و ضریب جینی وجود دارد، از جدول دهک‌ها به‌طور مستقل یا به‌عنوان معیار تکمیلی در کنار منحنی لورنز و ضریب جینی استفاده می‌شود.
اشکال منحنی لورنز این است که چون به شکل هندسی است، معیار دقیقی به‌دست نمی‌دهد. از آنجایی‌که ضریب جینی نیز متوسطی از وضعیت کلی توزیع درآمد است، به‌ ما نمی‌گوید که نابرابری در توزیع درآمد در کجا بیشتر است.
در روش سوم (درصدها و دهک‌ها) کل جمعیت را بر حسب درآمدهای دریافتی، به ترتیب از پایین (فقیرترین) به بالا (ثروتمندترین) اغلب به ۵ گروه ۲۰ درصدی، یا ۱۰ گروه ۱۰ درصدی تقسیم می‌کنند؛ سپس در مقابل هر یک از این گروه‌های جمعیتی، سهم (درصد) درآمد ملّی اختصاص یافته به آن‌ها درج می‌شود.
بنابراین اگر در هر گروه، تفاوتی بین درصد جمعیت و درصد درآمد آن‌ها در درآمد ملی مشاهده شود، می‌توان به‌وجود مسئله نابرابری پی بود. به‌طور مثال اگر در مقابل دهک اول (۱۰ درصد اول جمعیتی) بنگلادش عدد ۳/۳ درصد دیده می‌شود به این معنی است که توزیع درآمدی نامناسبی در این کشور وجود دارد. چراکه ۱۰ درصد جمعیت این کشور تنها ۳/۳ درصد از درآمدهای این کشور را در اختیار دارند.

۴ - توزیع درآمد در تئوری اقتصادی

[ویرایش]
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که نابرابری توزیع درآمد به‌صورتی که شکاف عمده‌ای بین کم درآمد‌ها و پردرآمدها در جامعه وجود داشته باشد، حداقل در کوتاه‌مدت مطلوب است. استدلال آنها نیز به‌طور خلاصه این است که، میل به پس‌انداز در قشر بالای جامعه (از نظر اقتصادی) بیش از میل به پس‌انداز در قشر پایین جامعه است. به این ترتیب، با توزیع متعادل‌تر درآمد سطح پس‌انداز کاهش و سطح مصرف در جامعه افزایش می‌یابد.
به‌همین سبب، توزیع متعادل‌تر درآمد که مترادف با کاهش پس‌انداز و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری است، کاهش نرخ رشد اقتصادی بلندمدت را به‌دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر، اگر توزیع متعادل‌تر باعث تشدید نرخ رشد ابزار رشد و درآمد جمعیت نیز بشود، ممکن است در بلندمدت سطح زندگی در جامعه را تغییر دهد. برعکس، با توزیع نامتعادل درآمد، نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یافته و نرخ رشد اقتصادی بلندمدت تضمین خواهد شد. بنابراین از نظرگاه تئوریک، این امر در بلندمدت می‌تواند موجب رفاه بیشتر قشر پایین جامعه شود.

در عمل، نظریه‌پردازان توسعه، شکاف عظیم درآمدی بین طبقات پایین و بالای جامعه در کشورهای در حال توسعه را نه تنها به‌عنوان یک مزیت اقتصادی نمی‌دانند، بلکه آن‌را مانعی بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی ذکر می‌کنند. همچنین اکثر علمای توسعه، در مورد نقش مثبت طبقه گسترده متوسط در یک جامعه تاکید دارند. آنها چنین اظهار می‌کنند که در اغلب کشورهای جهان سوم، ساختمان طبقاتی به‌شکل یک هرم نوک‌تیز و با قاعده بسیار پهن است.
یعنی درصد بسیار کمی از مردم بسیار ثروتمند و درصد بزرگی از مردم بسیار فقیر هستند و درصد طبقه متوسط نیز کوچک و کم اهمیت است. در چنین حالتی، کوچکی طبقه متوسط نشان‌دهنده آن است که طبقه فقیر نمی‌تواند امیدی به ترقّی و پیشرفت داشته باشد. به‌همین جهت، این طبقه با یاس به بالا نگاه می‌کند.
در صورتی‌که وجود طبقه متوسط گسترده در یک جامعه، روزنه امیدی برای رهایی از فقر است و در چنین حالتی طبقه فقیر جامعه، با امید به بالا نگاه می‌کند. نکته مثبت دیگری که در مورد وجود طبقه متوسط ذکر شده، نقش این طبقه در فرآیند توسعه جامعه است؛ چراکه طبقه ضعیف جامعه چون صدایی ندارد، معمولاً منفعل است. طبقه بالای جامعه هم برای آنکه منافعش به خطر نیفتد، معمولاً وابسته به دولت است. به‌همین سبب طبقه متوسط، به‌دلیل عدم‌ضعف و عدم‌وابستگی، معمولاً نقش اساسی را در این فرایند بازی می‌کند.

۵ - اشتغال و توزیع درآمد

[ویرایش]
بین سطح اشتغال و توزیع درآمد، رابطه وجود دارد. با وجود این، سمت و سوی این رابطه را نمی‌توان به‌راحتی تعیین کرد. در مطالعه توزیع درآمد، اولین نکته‌ای که لازم است آشکار شود، تاثیر اشتغال ناقص بر سطح نابرابری است. اشتغال ناقص به معنی این است که اقتصاد در اشتغال کامل به سر نبرد. اشتغال کامل به حالتی اطلاق می‌شود که در آن هیچ فردی به‌طور غیر ارادی بیکار نیست و بیکاری‌ها ارادی هستند.
مادامی که بیکاری، عامل افزایش پراکندگی درآمد باشد، باید سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش بیکاری باشند. با وجود این، شایان ذکر است که وقتی کاهش در بیکاری، پراکندگی درآمد را کاهش می‌دهد، لزوماً باعث کاهش نابرابری عمومی درآمد نمی‌شود.

[۹] لوکاین، ژاک و کریستین مورسین، بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه اقتصاد، احمد اخوی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳، چاپ اول، ص۱۳۳-۱۳۲.

از طرف دیگر تغییرات در توزیع درآمدها (اعم از خود انگیخته یا القایی) می‌تواند به‌نوبه خود بر اشتغال تاثیر بگذارد. اگر کاهش در نابرابری درآمد، محرک توسعه اشتغال باشد، می‌تواند به کم شدن پراکندگی درآمدی منتهی گردد. از سوی دیگر، اگر کاهش در نابرابری درآمدی منجر به افزایش بیکاری شود، هر نوع سیاست برابرسازی (کاهش نابرابری توزیع درآمد)، فوراً با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

۶ - رشد در مقابل توزیع

[ویرایش]
معمولاً در مراحل اولیه توسعه که میزان رشد اقتصادی در حال افزایش است، توزیع درآمد نابرابرتر شده و سپس به‌تدریج از نابرابری آن کاسته می‌شود. دلیل اینکه توزیع در مراحل اولیه نابرابرتر می‌شود، این است که:

[۱۰] لوئیس، ویلیام آرتور، برنامه‌ریزی توسعه، غلامرضا شیرزائیان صدیق و ابوالقاسم حیسنیون، تهران، انتشارات سازمان بودجه، ۱۳۷۰، چاپ اول، ص۱۰۰-۹۹.

۱: افزایش میزان رشد، منجر به ایجاد کمیابی شدیدتر آن دسته از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه ابزار رشد و درآمد و غیره) می‌شود که بیشترین نقش را در ایجاد رشد دارند.
۲: کارفرمایان،‌ اندک هستند.
۳: در نظام بنگاه‌های خصوصی، چنانچه سودها پایین باشد، بنگاه‌های‌ اندکی باقی می‌مانند.
۴: اگر سودها بالا باشند، از آنجا که بخش نوین، سریع‌تر از بخش سنتی رشد می‌کند، سهم نسبی سود در درآمد ملی باید افزایش یابد، حتی اگر سهم نسبی سود در بخش سنتی ثابت بماند.
این مسئله موجب می‌شود تقاضا برای تکنسین‌ها، مهندسان، مدیران اداری، حسابداران و دیگر افراد تحصیل‌کرده شتاب گرفته و درآمد طبقه متوسط بالا برود. به‌همین دلیل درآمد کارگران ماهر نسبت به کارگران ساده نیز افزایش می‌یابد.
مجموع این عوامل، منجر به افزایش نابرابری در توزیع درآمد می‌شوند. البته در اغلب موارد، رشد نابرابری‌ها در توزیع درآمد، پس از مدتی معکوس می‌شود؛ چراکه مدارس در همه سطوح فارغ‌التحصیل بیرون می‌دهند و از بدین طریق کمبود تحصیل‌ کرده‌ها کاسته ابزار رشد و درآمد می‌شود.

بررسی نقش ابزارهای سیاست پولی و مالی در رشد اقتصادی و کنترل آن با رویکرد کنترل فازی

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های سمت تقاضا هستند و نقش آن ها در مدیریت سیاست تثبیت اقتصادی انکار ناپذیر است. در بسیاری از کشورها تا دهه 1980 سیاست پولی توسط سیاستگذاران مالی کنترل می شد، اما پس از آن بحث استقلال بانک مرکزی و هدفگذاری تورم مطرح شد. استقلال بانک مرکزی به معنای نبود هماهنگی میان سیاست پولی و مالی نیست. بلکه، در چند دهه اخیر با افزایش بحث ها در مورد استقلال بانک مرکزی، مساله هماهنگی سیاست پولی و مالی پر رنگتر شده است. واکنش متقابل میان سیاست های پولی و مالی صرفنظر از استقلال یا وابستگی میان این دو سیاست وجود دارد و باعث ایجاد پیامدهای خارجی و نااطمینانی در نتایج اعمال سیاست خواهد شد و هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت سیاست مدیریت تقاضا همواره سعی شده به مسئله هماهنگی سیاست پولی و مالی توجه شود و علاوه بر تعیین مسیر بهینه برای هر یک از سیاست ها، مسیر بهینه برای ترکیب سیاست پولی و مالی نیز تعیین شود. در اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف بلندمدت رشد و ثبات اقتصادی سند چشم انداز بلندمدتی در بخش های مختلف طراحی شده است. همچنین برای تضمین دست یابی به این اهداف و قرارگرفتن اقتصاد در مسیر رشد و ثبات بلندمدت اهداف میان مدتی در قالب برنامه های پنج ساله توسعه طراحی شده که با تحقق این اهداف می توان اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه بلندمدت قرار داد. با پایان یافتن برنامه چهارم و گذشت سال های اولیه برنامه پنجم توسعه مشاهده می شود درصد تحقق اهداف توسعه پایین بوده و برخی از شاخص های مهم اقتصاد کلان مانند تورم، نقدینگی، کسر بودجه، تراز تجاری و بیکاری نتوانسته اند به مسیر تعیین شده در برنامه های توسعه به صورت باثباتی نزدیک شوند. شاید بتوان مهم ترین علت عدم تحقق اهداف توسعه را نبود انضباط پولی و مالی دانست. نگاهی به مقادیر تحقق یافته متغیرهای پولی و مالی به خوبی این گفته را تایید می کند. با توجه به نقش مهم تعیین ترکیب بهینه و سازگار برای سیاست های پولی و مالی به عنوان مهم ترین سیاست های سمت تقاضای اقتصاد، در این تحقیق کارایی مقادیر کمی هدف گذاری شده ابزارهای سیاست پولی و مالی در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین برنامه توسعه ای که دوره اجرای آن تکمیل شده بررسی می شود. برای این منظور یک مدل اقتصاد کلان باز شامل 12 معادله رفتاری و 14 معادله اتحادی طراحی شده است. معادلات رفتاری با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده در دوره زمانی 1383-1350 برآورد شده اند. از نقدینگی و نرخ بهره بلندمدت بانکی به عنوان ابزار سیاست پولی و از مخارج عمرانی، مخارج جاری و درآمد مالیاتی به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده شده است. پس از برآورد تک معادلات دقت مدل طراحی شده با استفاده از آزمون گرافیکی بررسی نقاط عطف و آزمون های کمی u تایل و rmspe بررسی می شود. نتایج نشان داد مدل طراحی شده دارای دقت کافی برای تولید مجدد متغیرهای درون زای الگو است و می توان از آن برای انجام پیش بینی استفاده کرد. برای انجام پیش بینی با استفاده از آزمون شبیه سازی پویا سناریویی طراحی شد که در آن تاثیر اجرای مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه برای نقدینگی، نرخ بهره بلندمدت بانکی، مخارج عمرانی، مخارج جاری و درآمد مالیاتی بر بخش های مختلف اقتصاد در دوره زمانی 1392-1384 آزمون شد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و تورم نیز به عنوان دو شاخص مهم سیاست های تثبیت اقتصادی در دوره زمانی 1395-1393 پیش بینی آینده نگر شدند. نتایج نشان داد با اجرای این سناریو نوسانات اقتصادی در دوره زمانی مورد بررسی کاهش می یابد، اما اجرای این سناریو نمی تواند اقتصاد را در مسیر میان مدت و بلندمدت تعیین شده در برنامه قرار دهد. نکته ای که باید در این میان به آن توجه شود نقش کلیدی متغیر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در تاثیرگذاری بر بخش های مختلف اقتصاد است. با تقویت این متغیر و ایجاد روند با ثبات برای آن می-توان در سایر بخش ها نیز به نتایج بهتری ابزار رشد و درآمد رسید. از طرف دیگر نگاهی به نرخ رشد بالای نقدینگی، مخارج جاری و عمرانی دولت نشان می دهد استفاده از سیاست های پولی و مالی انقباضی در اولویت است. با توجه به آثار منفی اعمال سیاست های پولی و مالی انقباضی بر تولید و ضرورت اجرای این سیاست ها توصیه می شود برای تقویت سمت عرضه و حداقل کردن تاثیرات منفی این سیاست ها بر بخش تولید از سیاست های سمت عرضه مانند افزایش ظرفیت سرمایه گذاری، توسعه فناوری و افزایش بهره وری عوامل تولید استفاده شود. در این تحقیق نیز برای حداقل کردن تاثیر سیاست های سمت تقاضا بر بخش تولید تابع تولید از سمت عرضه برآورد شده است. بررسی روند مقادیر تحقق یافته متغیرهای پولی و مالی هدف گذاری شده در برنامه های توسعه نشان می دهد در طول سال های اجرای برنامه مقادیر مذکور هیچ گاه تحقق پیدا نکرده اند. بنابراین توصیه می شود علاوه بر اعمال سیاست های بلندمدت و میان مدت از سیاست های نظارتی کوتاه مدت برای اطمینان از تحقق مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه به ویژه برای سیاست های مالی استفاده شود. در هدف گذاری کمی برای سیاست مالی باید به اندازه دولت در اقتصاد ایران توجه ویژه شود. هر چه اندازه دولت در اقتصاد بزرگتر باشد هزینه های آن به ویژه هزینه های جاری دولت بزرگتر خواهد بود. با توجه به نوع مخارج دولتی در اقتصاد ایران و تاثیر پردوام تر آن نسبت به سیاست پولی در مورد انقباض بودجه ای دولت باید با واقع بینی بیشتری تصمیم گرفت و سعی شود نوسانات بودجه ای را تا حد امکان کاهش داد. همچنین بانک مرکزی باید با تامل بیشتری تصمیمات کوتاه مدت را در مورد سیاست پولی اتخاذ کند. نوسانات سیاست پولی باوقفه کوتاهی باعث ایجاد فضای نااطمینانی در جامعه خواهد شد و تاثیرات جبران ناپذیری بر مخارج سرمایه گذاری خواهد داشت. پس از اجرای سناریوهای مربوط به کارایی اهداف سیاست پولی و مالی با استفاده از روش شبیه سازی پویا و تحلیل و بررسی نتایج آن، در مرحله بعد از مدل برآورد شده برای انجام کنترل فازی استفاده می شود. تایید دقت مدل با استفاده از آزمون های گرافیکی و کمی rmspe و تایل، آزمونی برای تایید استفاده از مدل طراحی شده در سیستم کنترل فازی و اطمینان از نتایج آن است. در این سیستم از نقدینگی و مخارج عمرانی دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده و به گونه ای طراحی شده که با استفاده از قواعد کنترلی آن می توان انحراف و تغییرات انحراف تولید ناخالص داخلی غیر نفتی از مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه را حداقل کرد. نتایج سیستم کنترل فازی نشان می دهد دامنه نوسانات نرخ رشد به دست آمده برای نقدینگی و مخارج عمرانی دولت در طول دوره محدود است و میزان نرخ رشد نقدینگی و مخارج عمرانی در هر دوره تابعی از میزان انحراف و تغییرات انحراف است.

منابع مشابه

اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگیهای هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. توسط » اقتصاد مقاومتی « شرایط ویژه ایران و تحریمهای تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن رهبر انقلاب شده است. در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت سیاستهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی کشور با وجود شاخصهای منتخب اقتصاد مقاومتی بررسی شده است.. و در این راستا از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1393.

اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی

این مطالعه به بررسی تأثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونه ای وس یع از کشورهای جهان و در دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ می پردازد. فساد مالی عمومأ به سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می شود . ادبیات نظری علم اقتصاد دیدگاه دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارائه می نماید. از یک سو گروهی از تئوری های اقتصادی معتقدند که فساد قادر است از طریق دور زدن ق.

رشد واردات بنزین در ایران و سیاست های کنترل آن

واردات بنزین در دهۀ 90، پس از طی یک دورۀ نزولی، مجدداً روند افزایشی به خود گرفته است. عدم توسعۀ کمّی قابل توجه در تولیدات پالایشگاهی کشور، توقف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال های 90 و 91، پایان یافتن سهمیه‌بندی بنزین در خردادماه سال 94 بعد از 8 سال و همچنین توقف رشد سهم سوخت جایگزین (CNG) از سبد حمل و نقل سبک در فاصلۀ سال های 91 تا 95، سبب شده است واردات بنزین در نیمۀ ابتدایی دهۀ 90 به‌.

تبین آثار غیرخطی ابزارهای سیاست مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران در دوره‌های رونق و رکود

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری سیاست مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره فصلی 1358-1396 با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ است. در این مدل‌سازی متغیر رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای نیروی کار و سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل از چرخش و ابزارهای سیاست مالی، درآمد مالیاتی و مخارج دولتی به عنوان متغیر وابسته چرخشی وارد مدل شده‌اند. نتایج حاصل از نسبت راستنمایی نشان داد ض.

تعیین مقادیر بهینه ابزارهای ابزار رشد و درآمد سیاست مالی با استفاده از رهیافت تئوری کنترل بهینه پویا

تاکنون در اقتصاد ایران پایه‌های مالیاتی متعددی شناسایی شده است و از این پایه‌های مالیاتی با نرخ‌های متفاوت، مالیات اخذ می‌شود. سوالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که آیا این نرخ‌ها بهینه هستند؟ آیا می‌توان یک نرخ میانگین بهینه را تعیین نمود به نحوی که بتواند رشد و رفاه بیشتری را به همراه داشته باشد؟ مطالعه حاضر در پی تعیین نرخ بهینه مالیات در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی دوره 1393.

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ .