تجارت جهانی با فارکس

رانت در تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا موثر است؟

خبرآنلاین نوشت: کارشناسان بازار سرمایه اعتقاد دارند: تعلیق عرضه خودرو تجارت جهانی با فارکس در بورس کالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادی تمام خواهد شد که رانت‌های خاص دارند و می‌توانند در تعداد بالا خودرو را از کارخانه خریداری کنند.

در حالی که قرار بود ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی از امروز در بورس کالا معامله شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو نامه این عرضه را ملغی کرد.

ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز شده و قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند. براساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالا در دهم خردادماه، قرار بود ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی ۱۸ خرداد در تالار حراج باز عرضه شوند؛ ۱۵۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره، ۱۵۰ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره و ۱۳۰ دستگاه دیگنیتی. قیمت پایه فیدلیتی ۷ نفره ۸۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و فیدلیتی ۵ نفره ۷۸۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و دیگنیتی با قیمت ۸۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روی تابلوی معاملاتی می‌رفت.

اما با این حال، وزارت صمت طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالا و شرکت‌های کارگزاری، این عرضه را ملغی کرد. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامه ای به بورس کالا عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی خوانده است. بر همین اساس، در این نامه که منوچهر منطقی به سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران ارسال کرده، نوشته شده است: در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تایخ ۲۸ مهرماه سال گذشته مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت برعهده وزارت صنعت معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

به موجب این مصوبه، خودروهایی که بر مبنای مصوبه شورای رقابت مستثنی از نظام قیمت‌گذاری بودند نیز شامل مصوبه فوق‌الذکر هستند، بنابراین عرضه خوردو در بورس کالا مغایر با این مصوبه است.

مدیر تجارت جهانی با فارکس بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران نیز، در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا، با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود.

البته پرونده عرضه خودرو در بورس کالا از جمله موضوعاتی است که در هفته‌های اخیر با فراز و نشیب زیادی همراه بوده و با این وجود در اردیبهشت ماه شاهد آغاز سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا بودیم. روز ۲۸ اردیبهشت تجارت جهانی با فارکس ماه ۱۴۰۱، ۸۵۰ دستگاه وانت‌بار مدل «کارا» در دو نوع چهار کابین و دو کابین عرضه شد که برای اولین عرضه نسبتا مناسب و پررونق بود. در همین راستا مقرر شده بود امروز هم بخش دیگری از خودروها در بورس کالا عرضه شود که با نامه‌ای شبانه از سوی وزارت صمت تعلیق شد.

دلالان پیروز میدان بازار خودرو

اما در حالی عرضه خودرو در بورس معلق شد که کارشناسان اعتقاد دارند عرضه خودرو در بورس کالا به معنای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری، انتقال سود حاصل از تولید به تولیدکننده به جای دلالان، جمع شدن بساط رانت و دلالی ناشی از فاصله قیمت‌های کارخانه و بازار و در پایان منتفع شدن مصرف‌کنندگان از شفافیت بازار خودرو است.

مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: دیروز ما شنیدیم وزارت صمت، نامه و اطلاعیه‌ای که قبلا خودشان داده بودند و طی چند روز تمام زیرساخت‌های آن آماده شده بود و حتی به صورت پیش‌گشایش داشت قیمت‌گذاری می‌شد، عرضه خودرو را تعلیق کرد.

وی می‌افزاید: تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادی تمام خواهد شد که رانت‌های خاص دارند و می‌توانند در تعداد بالا خودرو را از کارخانه خریداری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: کلا هر چیزی که در بورس و بازار سرمایه به هر شکلی وارد شود، باعث شفاف‌سازی می‌شود. شفاف‌سازی در حوزه خودرو با توجه به مافیایی که وجود دارد، کار راحتی نیست و این خوشحالی حتی نشد برای یک‌بار اتفاق بیفتد برای کسانی که می‌خواهند خودرو را با قیمت متعادل خریداری کنند.

عبدالحمیدی عنوان می‌کند: دیر یا زود این اتفاق در حوزه خودرو می‌افتد و به‌هرحال مجبور هستند که دلالان را کنار بگذارند؛ کاری که چند ماه پیش در حوزه سیمان رخ داد که با وجود مقاومت‌ها، بالاخره سیمان در بورس کالا معامله شد.

وی متذکر می‌شود: اما این بازی‌ها تجارت جهانی با فارکس و نامه‌ها و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، فقط دودش به چشم سهامداران و خودرویی‌ها می‌رود.

بیشتر بخوانید:

کشف قیمت واقعی

رسول علی‌محمدی، کارشناس بورس نیز می‌گوید: با ورود خودرو به بورس، تاثیر ورود کالاها در بازارسرمایه و ایجاد شفافیت به خوبی نمایانگر می شد. عملا سال‌هاست تفاوت زیاد قیمت خودرو موسوم به «درب کارخانه» با بازار آزاد محل چالش جدی مصرف‌کنندگان نهایی است که عملا عرضه در بورس کالا کمک شایانی به کشف قیمت واقعی‌تر بر اساس نظام عرضه و تقاضا می‌کرد.

او تصریح می‌کند: این اقدام، حرکتی آرام و مناسب در مسیر ایجاد شفافیت و حذف قیمت‌گذاری دستوری در معاملات خودرو بود. از این طریق کمک زیادی در کوتاه شدن دست مافیای صنعت خودروسازی انجام می‌گرفت. موضوعی که دلیل اصلی ناکارآمدی شرکت های خودروسازی کشور در جمع کردن حاشیه‌های مرتبط با این موضوع به شمار می‌آید.

این کارشناس بورس کالا تاکید می‌کند: در این میان نباید تلاش‌های بورس کالا و کارگزاری‌های عرضه کننده را در به انجام رسیدن عرضه خودرو در بورس نادیده گرفت، اقدامی که حتی در چند دقیقه مانده به آغاز معاملات خودرو در بورس کالا در حال انجام بود.

علی‌محمدی خاطرنشان می‌کند: اعتماد موضوع ارزشمندی است که به سختی به دست می آید. طی مدتی که برای عرضه خودرو در بورس کالا تبلیغات زیادی انجام شد حتی حدود ۱۰ روز اخیر اوراق بهادار را هم تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفت. در چنین شرایطی لغو یکباره این معاملات در شرایطی که پیش پرداخت‌های زیادی هم از طرف سرمایه‌گذاران به کارگزاری‌ها پرداخت شد، اقدام شایسته‌ای نبود و انتظار می‌رفت اگر مشکلی و نقدی در شیوه این عرضه وجود داشت، به راه‌حل آن فکر می‌شد تا آنکه صورت مساله را پاک کرد.

تقویت زیرساخت های گیلان، موجب توسعه یافتگی ایران می‌شود

استاندار گیلان تقویت زیرساخت های استان را موجب توسعه یافتگی ایران اسلامی خواند و با اشاره به موقعیت سوق الجیشی گیلان، گفت: با تکمیل کریدور شمال - جنوب، اقتصاد دریا فعال و تجارت دریایی و حمل و نقل زمینی تسهیل می شود.

به گزارش ایلنا از رشت، اسدالله عباسی در جلسه شورای برنامه ریزی توسعه و عمران بندرآستارا که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و شماری از مدیران عامل سازمان های ملی برگزار شد، بیان داشت: گیلان؛ به زیبایی، سرسبزی و بهره مندی از نعمات خدادادی شهره است ولی در این استان، محرومیت هایی نهفته است.

وی با اشاره به کریدور شمال جنوب و نقش مهم راه آهن گیلان در بندرکاسپین و آستارا ادامه داد: در جریان سفر بهمن ماه سال گذشته دولت سیزدهم به استان، تکمیل این پروژه ها در اولویت قرار گرفت.

وی به تصویب اعتبار هفت هزار و یکصد میلیارد تومانی در سفر دولت سیزدهم به استان اشاره و اضافه کرد: تاکنون افزون بر یک هزار و یکصد میلیارد تومان اعتبار از میزان یک هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار سال 1400 تخصیص یافته و طی روزهای آتی، یکصد میلیارد تومان باقی مانده نیز تخصیص می یابد.

وی فعال شدن اقتصاد دریا، تسهیل تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی و زمینی را از جمله ثمرات تکمیل کریدور یادشده عنوان و خاطرنشان کرد: در حالیکه وارث طرح های ناتمام بودیم؛ با جدیت امور را به دست گرفته و بر اتمام پروژه های نیمه تمام و به سرانجام رساندن آنها همت گماردیم.

استاندار گیلان تکمیل آزادراه قزوین رشت ، تجهیز گمرک آستارا به سامانه‌های مدرن و هوشمند، اتمام راه آهن آستارا - آستارا و راه اندازی پایانه آن و پل بارانداز را از مواردی عنوان کرد که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می توانند در جبران این عقب‌ماندگی‌ها و تکمیل موارد مذکور نقش آفرین باشند.

عباسی بهره گیری درست و اصولی از ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه اقتصادی آستارا را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید بنادر ما از استانداردهای لازم برخوردار باشند تا با توجه به موقعیت سوق الجیشی گیلان و همسایگی با کشورهای منطقه، زمینه رونق تجارت دریایی فراهم شود.

وی اقتصاد دریا را از مزیت های دارای اهمیت گیلان خواند و با بیان اینکه با تکمیل خط ریلی، ارتباط با استان‌های جنوبی کشور بیشتر می شود، گفت: این مهم منجر به کاهش زمان حمل کالا، رونق ترانزیت و حمل اجناس و ارزانی آن خواهد شد.

وی همچنین به شعار نامگذاری شده امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: با ۷۸ میلیارد تومان اعتبار که ۶۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات در اختیار استاندار در سفر رئیس جمهوری است، دهکده دانش بنیان استان راه اندازی می شود که آستارا هم سهمی خواهد داشت.

استاندار گیلان با تصریح اینکه برای رونق تولید برنج، چای، کیوی و سایر محصولات کشاورزی برنامه ریزی هایی صورت گرفته، آستارا را پیشانی مرزی ایران اسلامی خواند و گفت: باید گام هایی بلند در جهت رشد و بالندگی کشور عزیزمان و گیلان برداریم.

وی تنش آبی آستارا را مورد اشاره قرار داد و عملیات اجرایی طرح تجارت جهانی با فارکس آبرسانی به 711 روستای استان که شماری از روستاهای شهرستان آستارا نیز شامل این طرح می شوند، را یادآور شد.

عباسی در خاتمه سخنانش با قدردانی از نمایندگان مجلس یازدهم به سبب حمایت آنان از دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و برنامه های آن از جمله مردمی کردن اقتصاد و توزیع عادلانه یارانه ها را موجب شکل گیری عدالت اجتماعی و شتاب در روند توسعه کشور خواند.

نرخ سود وام مسکن رکورد زد

پس از آن که در نیمه اردیبهشت قیمت اوراق تسه به کانال ۶۰ هزار تومان تنزل پیدا کرده دوباره قیمت‌ها با برخورد به کف، صعودی شده طی نوسانات کوتاه مدت ادامه داشته است.

روند هزینه وام مسکن در هفته سوم خرداد ماه مسیری صعودی را طی کرده است. در این بازار متقاضیان می‌توانند با خرید اوراق از بانک مسکن اقدام به اخذ وام برای خرید خانه و تعمیرات منزل کنند.

در این معاملات مجردین و متاهلین به ترتیب می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون و ۴۸۰ میلیون تومان اوراق خریداری کنند.

قیمت این اوراق به صورت روزانه در بازار مسکن کشف شده و اعتبار هرکدام ۵۰۰ هزار تومان است. بنابر این تا سقف معین شده برای هر کدام از متقاضیان امکان خرید وام و در یافت وام وجود دارد. در همین خصوص اگر فرض براین باشد که متقاضیان تمام اوراق تا سقف امکان خود را خریداری کنند برآورده می‌شود این هزینه چه مسیری را طی کرده و اکنون در چه سطحی قرار خواهد داشت؟

ورود هزینه وام مسکن به کانال ۱۳۰ میلیون تومانی
بنا به گزارش اکوایران، براساس آمار‌های بانک مسکن قیمت اوراق تسه در روز ۱۷ خرداد ماه برابر تجارت جهانی با فارکس با ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان ثبت شد. روند قیمت اوراق در روز‌های اخیر نشان از مسیری صعودی داشته است.

پس از آن که در نیمه اردیبهشت قیمت اوراق تسه به کانال ۶۰ هزار تومان تنزل پیدا کرده دوباره قیمت‌ها با برخورد به کف صعودی شده و تا به امروز طی نوسانات کوتاه مدت ادامه داشته است.

افزایش قیمت در این روز موجب شده تا مجردینی که می‌خواهند سقف وام را در یافت کنند مجبور به پرداخت هزینه‌ای ۷۷ میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی باشند. این هزینه برای متاهلین معادل با ۱۳۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان ثبت شده و اکنون در قله ۱۷ روزه قرار گرفته است.

افزایش هزینه پرداختی متقاضیان منجر به رشد نرخ سود واقعی مسکن شده و این شاخص را وارد کانال ۲۷ درصد کرده است.

رکورد زنی نرخ سود وام مسکن در هفته سوم خرداد ۱۴۰۱
به طور کلی نرخ سود اسمی وام مسکن از این طریق برابر با ۱۷.۵ درصد است. اما زمانی که متقاضیان هزینه‌ای را نیز در ابتدا به این نهاد پرداخت می‌کنند این نرخ در سطح اسمی خود نبوده و در نتیجه مقدار واقعی پیدا خواهد کرد.

برآورد آماری از این شاخص نشان می‌دهد قیمت ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ تومانی اوراق موجب شده تا نرخ سود واقعی مسکن به ۲۷.۳ درصد رسیده و برای دومین روز متوالی در کانال ۲۷ درصد قرار بگیرد. به عبارت دیگر فاصله نرخ سود واقعی از میزان اسمی این شاخص در حدود ۱۰ واحد درصد بوده است.