عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال

این پدیده در کشورهای مختلف به شکل های متفاوتی عمل می‌کند. در کشورهای پیشرفته اگر دولت دارای اعتبار باشد، منجر به فروش اوراق قرضه بیشتری می‌شود. این امر نرخ‌های بهره را بالا می‌برد. خارجی‌ها برای خرید اوراق نیازمند پول داخلی هستند که این امر قیمت پول داخلی را افزایش می‌دهد.
اما اگر استقراض‌های پی‌گیر اعتبار دولت را کاهش داده باشد (مانند مورد یونان چند سال قبل) این امر سبب فروش عجولانه اورق قرضه قبلی شده و نرخ پول داخلی را کاهش می‌دهد. در ایران کسری بودجه معنی متفاوتی دارد و به نحو متفاوت و بسیار مخرب‌تری عمل می‌کند.
‎عامل اساسی دیگری که در تعیین قیمت ارز دخیل است و قیمت اسمی آن را تعیین می‌کند نرخ تورم داخلی در مقایسه نرخ تورم خارجی است. اگر نرخ تورم در واقع و در بلندمدت در داخل بالاتر از نرخ تورم خارجی باشد این عامل هم مشخصا ارزش پول داخلی را کاهش داده و قیمت پول خارجی را افزایش می‌دهد. تورم در یک کشور هم در واقع یک پدیده پولی است اما این عبارت ساده نشان دهنده سوء مدیریت وسیع در اشکال مختلف حیات سیاسی، واجتماعی و اقتصادی است.

8 فاکتور کلیدی تاثیرگذار بر نرخ ارز

نرخ تبدیل ارزها یکی از مهمترین فاکتورهایی است که سطح سلامت اقتصاد یک کشور را مشخص می‌کند. نرخ عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال تبدیل ارزهای خارجی، نشان‌دهنده ثبات اقتصادی کشور نیز هست، به همین دلیل بطور مرتب مورد نظارت و تحلیل قرار می‌گیرد.

نرخ تبدیل ارزها در بازار بین‌المللی مبادله ارزها بطور آزادانه در مقابل هم نوسان می‌کنند. ارزش یک ارز اغلب به دلیل جریان ‌یافتن آن ارز به داخل یا خارج کشور بستگی دارد.

همانند همه بازارها، وقتی تقاضا برای یک ارز افزایش یابد، ارزش ان ارز نیز در مقابل ارز دیگر بیشتر می‌شود.

تقاضا برای یک ارز از طریق توریسم، مبادلات بین‌المللی، سفته‌بازی و… ایجاد می‌شود و ادراک سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص ریسک‌های ژئوپولیتیکی نیز بسیار موثر است.

برای مثال اگر یک شرکت در ژاپن محصولی به یک شرکت آمریکایی بفروشد و شرکت آمریکایی مجبور باشد دلار را به ین ژاپن تبدیل کند تا بتواند محصول را بخرد، جریان دلار به سمت ین ژاپن، نشان‌دهنده تقاضا برای ین ژاپن خواهد بود.

حتی اگر سروکارتان با تبدیل ارزها نیست و ارسال یا دریافت ارز از خارج از کشور را انجام نمی‌دهید، بهتر است فاکتورهای کلیدی که بر نرخ ارز تاثیرگذار است را بدانید.

نرخ تبدیل ارز به زبان ساده نرخی است که براساس آن، ارز یک کشور به ارز دیگری تبدیل می‌شود. این نرخ می‌تواند براساس عرضه و تقاضا و سایر فاکتورها بطور روزانه و حتی ساعتی نوسان داشته باشد.

در ادامه این مطلب از بورسینس قصد داریم کلیدی‌ترین فاکتورهایی که روی نوسانات نرخ تبدیل ارز اثرگذار است را بررسی کنیم و دلیل این نوسانات را همراه با پاسخ این سوالات توضیح دهیم.

نرخ ارز چیست؟
عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز چیست؟
جنگ یا بی‌ثباتی سیاسی چه تاثیری بر قیمت دلار دارد؟
تعیین نرخ ارز چگونه انجام می‌شود؟

1 – نرخ تورم

تغییرات در نرخ تورم بازار موجب تغییرات در نرخ تبدیل ارزها می‌شود. ارز یک کشور که نرخ تورم کمتری نسبت به کشور دیگر دارد، ارزش بیشتری نسبت به کشور مقابل پیدا می‌کند.
زمانی که تورم پایین است، قیمت کالاها و سرویس‌ها با سرعت بسیار کمتری رشد می‌کنند. در کشوری که در بلندمدت تورم بسیار پایینی را تجربه کرده است، معمولا ارزش ارز رسمی آن کشور کاهش چندانی نمی‌یابد، اما در کشوری که سال‌ها و دهه‌هاست دچار تورم است، کاهش شدید ارزش ارز خود را شاهد خواهد بود.

2 – نرخ بهره

تغییرات در نرخ بهره، روی ارزش ارز و نرخ تبدیل آن به دلار اثر می‌گذارد. نرخ‌های فارکس ، نرخ بهره و نرخ تورم با هم همبستگی دارند.
افزایش نرخ بهره معمولا باعث می‌شود ارزش ارز یک کشور افزایش یابد، زیرا نرخ بهره بالا، سود بیشتری به وام‌دهندگان می‌رساند و به همین دلیل سرمایه خارجی را جذب می‌کند که در نهایت اثر خود را در نرخ تبدیل ارز می‌گذارد.
اگر یک سرمایه‌گذار بتواند با سپرده کردن پول خود در بانکی در انگلیس سود سالیانه 8.5 درصدی بدست آورد ولی 1 درصد نرخ سود را برای استفاده از این پول در ژاپن بپردازد، طبیعتا سرمایه‌گذار حاضر خواهد بود ین ژاپن را قرض بگیرد و با خرید پوند انگلیس، آنرا در بانک‌ انگلیسی سپرده‌گذاری کند.

3 – مبادلات خارجی کشور

وضعیت مبادلات خارجی یک کشور شامل میزان معاملات و درآمد از سرمایه‌گذاری خارجی است. این حساب، شامل کل تراکنش‌های انجام شده شامل صادرات، واردات، بدهی و… است. کاهش در سطح این درآمدها به دلیل بیشتر بودن واردات نسبت به صادرات، باعث کاهش ارزش پول کشور می‌شود.
سطح مبادلات خارجی یک کشور و درآمد کسب شده از صادرات،در نرخ تبدیل ارز رسمی کشور با سایر ارزها اثر می‌گذارد.

سایر منابع:

4 – بدهی دولت

بدهی دولت می‌تواند بدهی داخلی یا بدهی خارجی به سایر کشورها باشد. وقتی دولت یک کشور بدهی بالایی دارد، احتمال کمتری هست که بتواند سرمایه خارجی جذب کند که این نوبه خود اغلب موجب افزایش تورم می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی وقتی از افزایش بدهی دولت مطلع شوند یا آنرا پیش‌بینی کنند، اوراق سرمایه‌گذاری خود را در بازار آزاد می‌فروشند. در نتیجه آن، ارزش ارز کشور کاهش می‌یابد.

در مورد کسر بودجه های دولت، دکتر محمد طبیبیان در کانال تلگرام خود نوشته:

این پدیده در کشورهای مختلف به شکل های متفاوتی عمل می‌کند. در کشورهای پیشرفته اگر دولت دارای اعتبار باشد، منجر به فروش اوراق قرضه بیشتری می‌شود. این امر نرخ‌های بهره را بالا می‌برد. خارجی‌ها برای خرید اوراق نیازمند پول داخلی هستند که این امر قیمت پول داخلی را افزایش می‌دهد.
اما اگر استقراض‌های پی‌گیر اعتبار دولت را کاهش داده باشد (مانند مورد یونان چند سال قبل) این امر سبب فروش عجولانه اورق قرضه قبلی شده و نرخ پول داخلی را کاهش می‌دهد. در ایران کسری بودجه معنی متفاوتی دارد و به نحو متفاوت و بسیار مخرب‌تری عمل می‌کند.
‎عامل اساسی دیگری که در تعیین قیمت ارز دخیل است و قیمت اسمی آن را تعیین می‌کند نرخ تورم داخلی در مقایسه نرخ تورم خارجی است. اگر نرخ تورم در واقع و در بلندمدت در داخل بالاتر از نرخ تورم خارجی باشد این عامل هم مشخصا ارزش پول داخلی را کاهش داده و قیمت پول خارجی را افزایش می‌دهد. تورم در یک کشور هم در واقع یک پدیده پولی است اما این عبارت ساده نشان دهنده سوء مدیریت وسیع در اشکال مختلف حیات سیاسی، واجتماعی و اقتصادی است.

5 – شاخص نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی

این موضوع مرتبط با مبادلات خارجی است. شاخص نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی (به انگلیسی Terms of Trade) زمانی بهبود می‌یابد که قیمت کالاهای صادراتی با نرخ بالاتری نسبت به کالاهای وارداتی رشد کنند. این رشد موجب افزایش درآمد می‌شود و تقاضا برای ارز کشور را بالا می‌برد که در نهایت به ارزش‌تر شدن پول کشور می‌انجامد.

به عبارت دیگر اگر ارزش قیمت کالاهایی که صادر می‌کنیم نسبت به قیمت کالاهایی که وارد می‌کنیم افزایش یابد، برای هر مقدار صادرات ارز بیشتری حاصل می‌شود و در نتیجه می‌تواند اثر کاهشی بر قیمت ارز داشته باشد.

6 – ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی

ثبات سیاسی یک کشور و عملکرد اقتصادی آن، می‌تواند روی قدرت ارز آن کشور اثر بگذارد. کشوری که ریسک کمتری در خصوص آشفتگی سیاسی در ان وجود دارد، برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر است و سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را از کشوری بی‌ثبات و آشفته دور نگه می‌دارند.

در صورت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، ارزش ارز داخلی کشور بالا می‌روند. کشوری که یک سیاست قدرتمند مالی و تجاری دارد، هیچگاه اجازه نمی‌دهد هیچ شک و شببه‌ای در زمینه ارزش پول ملی کشور ایجاد شود.

7 – رکود اقتصادی

وقتی در کشوری رکود وجود دارد، معمولا نرخ بهره کاهش می‌یابد و احتمال ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز کم می‌شود. در نتیجه، ارز کشور در مقابل سایر ارزها ضعیف شده و ارزش آن کاهش می‌یابد.

8 – سفته‌بازی

وقتی انتظار می‌رود ارزش پول یک کشور بالاتر رود، سرمایه‌گذاران تمایل پیدا می‌کنند مقدار بیشتری از آن پول را داشته باشند تا بتوانند در آینده سود کنند. در نتیجه، به خاطر افزایش تقاضا برای ارز آن کشور، ارزش آن ارز رشد می‌کند و نرخ تبدیل آن در مقابل ارز سایر کشورها بهبود می‌یابد.

سخن آخر

این موراد اساسی‌ترین دلیل نوسانات نرخ ارز یک کشور بود. اگر شما بطور مداوم از خارج از کشور پول ارسال یا دریافت می‌کنید، مطلع بودن از این فاکتورها می‌تواند به شما کمک کند بهترین زمان برای انتقال بین‌المللی پول را بسنجید.
باید توجه داشت پیچیدگی‌های زیادی در اقتصاد و دلایل بسیار زیاد دیگری در کاهش یا افزایش نرخ ارز وجود دارد و اغلب اوقات چندین فاکتور بطور همزمان موجب تغییرات در بازار ارز می‌شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

بازار ارز واقعی می شود/ ریزش قیمت دلار آغاز شد

رئیس سابق کانون صرافان گفت: خوشبختانه عرضه ارز حاصل از صادرات بر تقاضای آن پیشی گرفت و روند کاهش ارز در بازار غیررسمی آغاز شد.

احمد لواسانی در مورد وضعیت بازار ارز به‌ویژه نرخ ارز در بازار غیرمتشکل گفت: با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده و مدیریت بانک مرکزی و بخشنامه‌ای که از دیروز صادر شده است، در زمان حاضر شرکت‌های صرافی با توجه به توانمندی خود در مورد تهیه و خرید ارز به‌صورت اسکناس از صادرکننده اقدام می‌کنند.

وی گفت: بانک مرکزی از روز گذشته به صرافی‌ها اجازه داده است که بر اساس توانمندی خود بتوانند ارز صادرکنندگان را به‌صورت اسکناس و با نرخ توافقی خریداری کنند و همان ارز را در باجه فروش خود به متقاضیان و بر اساس سرفصل سایر به‌صورت عمومی به‌ازای هر نفر حداکثر 2 هزار دلار یا 2 هزار یورو عرضه کنند.

لواسانی همچنین در مورد قیمت دلار گفت‌: در زمان حاضر قیمت دلار در بازار آزاد 32400 تا 32450 تومان است البته برخی از صرافی‌ها به‌صورت خودجوش به 32300 تومان هم می‌فروشند.

رئیس سابق کانون صرافان ابراز کرد: بررسی روند بازار نشان می‌دهد عرضه ارز بر تقاضای آن پیشی گرفته است و در ساعت‌های آینده نتایج بهتری در این زمینه خواهیم داشت.

لواسانی در ادامه در مورد جلسه صرافان با بانک مرکزی تأکید کرد: با توجه به اینکه مدیریت بازار ارز با بانک مرکزی است، استفاده از نقطه‌نظرات فعالان بازار ارز و صرافان قطعاً می‌تواند راهگشا باشد، کما اینکه در گذشته هم این گونه بوده است.

وی افزود: با توجه به حضور میدانی رئیس‌کل بانک مرکزی در صرافی‌ها، قطعاً نقطه‌نظرات فعالان بازار و صرافی‌ها مورد استفاده رئیس‌کل قرار می‌گیرد.

رئیس سابق کانون صرافان در مورد مداخله بانک مرکزی در بازار ارز هم گفت:‌ به‌هرحال تکلیف بانک مرکزی است که در شرایط عدم‌تعادل مداخله کند، هر زمان که بازار رو به پایین است و از تعادل خارج می‌شود، بازارساز ورود پیدا می‌کند و ارز را از بازار خریداری می‌کند، بنابراین با توجه به افزایش اختیارات بانک مرکزی قطعاً این مداخله تأثیرگذار است.

لواسانی در عین حال تصریح کرد: دستگاه‌های دیگر هم باید وظایف ذاتی خود را انجام دهند، به‌عنوان مثال اطلاع‌رسانی در صداوسیما باید شفاف باشد و مردم را از نظر ذهنی به آرامش برساند.

وی در مورد اثر تکانه‌های ارزی در سال‌های گذشته گفت: تکانه‌های ارزی طی سال‌های گذشته در دو بخش اقتصادی و غیراقتصادی اثر داشته است، در بخش اقتصادی عواملی مانند نقدینگی و تورم در بازار ارز تأثیر داشته است و در بخش غیراقتصادی هم عوامل بیرونی مانند مسائلی که در مذاکرات ردوبدل می‌شود به‌هرحال بی‌تأثیر نیست و قطعاً تأثیرگذار است.

این فعال بازار صرافی‌ها در مورد بخشنامه بانک مرکزی گفت: در این بخشنامه به صرافی‌ها اجازه داده شده است که ارز صادرکنندگان را به‌صورت اسکناس و به‌نرخ توافقی خریداری کنند، بنابراین باید به‌رقمی خریداری کنند که بتوانند آن را در بازار عرضه کنند و نمی‌توانند مازاد بر نرخ بازار خریداری کنند.

رئیس سابق کانون صرافان گفت:عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال ‌ همین خبر باعث می‌شود که صادرکنندگان تشویق شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به‌سرعت وارد شبکه مجاز خریدوفروش در صرافی‌ها کنند و مردم و متقاضیان هم می‌توانند از طریق شبکه صرافی ارز مورد نیاز را تهیه کنند.

لواسانی این نکته را هم گفت:‌ البته قیمت ارز آزاد در هیچ نهاد قانونی مورد استناد قرار نمی‌گیرد و قیمت بازار غیررسمی ارز به‌رسمیت شناخته نمی‌شود.

وی همچنین در مورد عمق بازار آزاد ارز گفت:‌ بازار آزاد ارز نسبت به بازار نیمایی بسیار بسیار کوچک‌تر است، اما نکته این است که فضای رسانه‌ای و کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی و معاملات شبه‌قمار که در بازار آزاد انجام می‌شود و به‌شکل فراگیر در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود باعث شده است که بازار آزاد از نظر اطلاع‌رسانی چندین برابر بازار رسمی و متشکل باشد.

رئیس سابق کانون صرافان گفت:‌ متأسفانه غفلت از اطلاع‌رسانی بازار رسمی ارز باعث شده است که عمده فضای اطلاع‌رسانی و فضای مجازی در اختیار بازار آزاد ارز باشد و اگر اطلاع‌رسانی بازار واقعی ارز به‌شکل مقتضی انجام شود، قطعاً تأثیر بازار آزاد کمتر می‌شود.

لواسانی همچنین گفت: با حضور بازارساز یعنی بانک مرکزی بازار ارز قطعاً به تعادل می‌رسد و اگر تمام هم‌وغم خود را بر این بگذاریم که بازار ارز واقعی شود و به‌سمت کم‌کردن فاصله بازار آزاد و رسمی برویم تلاطم بازار به حداقل می‌رسد و احساس نیاز مردم به خرید ارز هم کاهش پیدا می‌کند.

جدیدترین قیمت غیررسمی دلار در بازار آزاد | عرضه ارز بر تقاضا پیشی گرفت

رئیس سابق کانون صرافان گفت: عرضه ارز حاصل از صادرات بر تقاضای آن پیشی گرفت و روند کاهش ارز در بازار غیررسمی آغاز شد.

به گزارش همشهری آنلاین، احمد لواسانی در مورد وضعیت بازار ارز به ویژه نرخ ارز در بازار غیرمتشکل افزود: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و مدیریت بانک مرکزی و بخشنامه‌ای که از دیروز صادر شده، در حال حاضر شرکت‌های صرافی با توجه به توانمندی خود در مورد تهیه و خرید ارز به صورت اسکناس از صادرکننده اقدام می‌کنند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی از روز گذشته به صرافی‌ها اجازه داده است که بر اساس توانمندی خود بتوانند ارز صادرکنندگان را به صورت اسکناس و با نرخ توافقی خریداری کنند و همان ارز را در باجه فروش خود به متقاضیان و بر اساس سرفصل سایر به صورت عمومی به ازای هر نفر حداکثر ۲ هزار دلار یا ۲ هزار یورو عرضه کنند.

لواسانی در مورد قیمت دلار بیان کرد: در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد ۳۲۴۰۰ تا ۳۲۴۵۰ تومان است البته برخی از صرافی‌ها به صورت خودجوش به ۳۲۳۰۰ تومان هم می‌فروشند.

رئیس سابق کانون صرافان گفت: بررسی روند نشان می‌دهد عرضه ارز بر تقاضای آن پیشی گرفته و در ساعت‌های آینده نتایج بهتری در این زمینه خواهیم داشت.

لواسانی در ادامه در مورد جلسه صرافان با بانک مرکزی افزود: با توجه به اینکه مدیریت بازار ارز با بانک مرکزی است، استفاده از نقطه نظرات فعالان بازار ارز و صرافان قطعا می‌تواند راهگشا باشد.کما اینکه در گذشته هم این گونه بوده است.

وی اضافه کرد: با توجه به حضور میدانی رئیس‌کل بانک مرکزی در صرافی‌ها، قطعا نقطه نظرات فعالان بازار و صرافی‌ها مورد استفاده رئیس‌کل قرار می‌گیرد.

رئیس سابق کانون صرافان در مورد مداخله بانک مرکزی در بازار ارز هم گفت:‌به هر حال تکلیف بانک مرکزی است که در شرایط عدم تعادل مداخله کند، هر زمان که بازار رو به پایین است و از تعادل خارج می‌شود، بازارساز ورود پیدا می‌کند و ارز را از بازار خریداری می‌کند، بنابراین با توجه به افزایش اختیارات بانک مرکزی قطعاً این مداخله تأثیرگذار است.

لواسانی در عین حال تصریح کرد: دستگاه‌های دیگر هم باید وظایف ذاتی خود را انجام دهند، به عنوان مثال اطلاع‌رسانی در صدا و سیما باید شفاف باشد و مردم را از نظر ذهنی به آرامش برساند.

وی در مورد اثر تکانه‌های ارزی در سال‌های گذشته گفت: تکانه‌های ارزی طی سال‌های گذشته در دو بخش اقتصادی و غیر اقتصادی اثر داشته در بخش اقتصادی عواملی مانند نقدینگی و تورم در بازار ارز تأثیر داشته و در بخش غیراقتصادی هم عوامل بیرونی مانند مسائلی که در مذاکرات رد و بدل می‌شود به هر حال بی‌تأثیر نیست و قطعا تأثیرگذار است.

این فعال بازار صرافی‌ها در مورد بخشنامه بانک مرکزی گفت: در این بخشنامه به صرافی‌ها اجازه داده شده است که ارز صادرکنندگان را به صورت اسکناس و به نرخ توافقی خریداری کنند، بنابراین باید به رقمی خریداری کنند که بتوانند آن را در بازار عرضه کنند و نمی‌توانند مازاد بر نرخ بازار خریداری کنند.

رئیس سابق کانون صرافان اظهار کرد:‌ همین خبر باعث می‌شود که صادرکنندگان تشویق شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به سرعت وارد شبکه مجاز خرید و فروش در صرافی‌ها کنند و مردم و متقاضیان هم می‌توانند از طریق شبکه صرافی ارز مورد نیاز را تهیه کنند.

لواسانی این نکته را هم گفت:‌ البته قیمت ارز آزاد در هیچ نهاد قانونی مورد استناد قرار نمی‌گیرد و قیمت بازار غیررسمی ارز به رسمیت شناخته نمی‌شود.

وی همچنین در مورد عمق بازار آزاد ارز بیان کرد:‌ بازار آزاد ارز نسبت به بازار نیمایی بسیار بسیار کوچک‌تر است، اما نکته این است که فضای رسانه‌ای و کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی و معاملات شبه قمار که در بازار آزاد انجام می‌شود و به شکل فراگیر در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود باعث شده است که بازار آزاد از نظر اطلاع‌رسانی چندین برابر بازار رسمی و متشکل باشد.

رئیس سابق کانون صرافان گفت:‌ غفلت از اطلاع‌رسانی بازار رسمی ارز باعث شده است که عمده فضای اطلاع‌رسانی و فضای مجازی در اختیار بازار آزاد ارز باشد و اگر اطلاع‌رسانی بازار واقعی ارز به شکل مقتضی انجام شود، قطعا تأثیر بازار آزاد کمتر می‌شود.

لواسانی اظهار کرد: با حضور بازارساز یعنی بانک مرکزی بازار ارز قطعا به تعادل می‌رسد و اگر تمام هم و غم خود را بر این بگذاریم که بازار ارز واقعی شود و به سمت کم کردن فاصله بازار آزاد و رسمی برویم تلاطم بازار به حداقل می‌رسد و احساس نیاز مردم به خرید ارز هم کاهش پیدا کند.

مافیای خودرو اختیارات پیچیده‌ و وسیعی دارد/آیا زور شورای عــالــی بـــورس به وزارت صمــــت می‌رسد؟ /مخالفان عرضه خودرو در بــورس ذی‌نفعــان فســـــاد هستند!

کارشناس بازار سرمایه گفت:بورس کالا می‌تواند "فشل بازی" صنعت خودرو را حل و رفع کند و به عنوان مرجع عادلانه قرار بگیرد؛ به بیان دیگر اگر شخصی خواهان تهیه خودرو از بازار آزاد باشد می‌تواند معاملات بورس کالا را شاخص و مرجع قرار بدهد و بر پایه آن نرخ آزاد تنظیم شود اما در حال حاضر دیده می‌شود که دلالان در وبسایت‌های جانبی که خودرو خرید و فروش می‌شود، قیمت سازی می‌کنند.

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ در سال ۹۹ مجلس یازدهم به صورت جدی وارد بحث ساماندهی صنعت خودرو شد و بارها به دولت وقت اعلام کرد که لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند که هر بار با بی اعتنایی دولت مواجه شد؛ در نهایت نمایندگان تابستان همان سال اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ یکی از محورهای مهم این طرح که از همان زمان مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت قرار گرفت، بحث عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن بود. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس و عده‌ای دیگر معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس بودند. رزم حسینی وزیر صمت وقت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف بود. همین اختلاف نظر موجب شد که تا مدت طولانی تصمیم مشخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس اتخاذ نشود.

بحث در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کم و بیش وجود داشت که در ۱۱ آذر ماه سال ۱۴۰۰، مجید عشقی رئیس سازمان بورس ضمن انتقاد از روش قرعه‌کشی خودرو، تاکید کرد که «بخشی از محصولات تولیدی خودروسازان مشمول قیمت گذاری نیستند و توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند که اصطلاحاً آنها را به عنوان محصولات لوکس خودروسازان می‌شناسیم، بنابراین سازمان بورس موافق عرضه این محصولات لوکس در بورس کالاست تا در آنجا تعیین قیمت شوند.»

این قصه سر دراز دارد.

پس از این اظهارات، در ۲۴ اسفندماه اعلام شد که شرکت سایپا به عنوان اولین خودروساز خواستار عرضه خودرو در بورس بوده و قصد دارد خودروی شاهین دنده‌ای خود را از این طریق عرضه کند. در همین راستا نیز در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، این خودرو در بورس کالا پذیرش و اعلام شد که طبق مصوبات شورای عالی بورس، ۸۰ درصد از تولید سالانه این خودرو باید از طریق بورس عرضه شود.

در ادامه نیز شرکت خودرو سازی بهمن، به عنوان دومین خودروساز وارد بورس شد و با عرضه مدارک و مستندات خودرو کارا، پذیرش این محصول در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه مورد تصویب قرار گرفت و اعلام شد که کارا دو کابین و تک کابین ۲۸ اردیبهشت‌ماه، برای اولین بار در بورس کالا عرضه خواهند شد.

در ۲۸ اردبیهشت ماه اعلام شد که دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی، محصول بهمن‌موتور و دو خودروی جک S۵ نیوفیس و جک جی ۴ متعلق به کرمان موتور در بورس کالا عرضه خواهند شد.

ثبت سفارش برای خرید دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی از ۱۱ خرداد ماه آغاز و اعلام شد که فروش این محصولات از تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ از طریق بورس کالا آغاز می‌شود.

در همین بحبوحه که هم خریدار و هم بورس کالا آماده خرید و فروش خودرو بودند، وزارت صمت به صورت از پیش تعیین نشده و در پایان وقت اداری ۱۷ خردادماه، جلوی عرضه این خودروها را گرفت.

منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه‌ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفت که «تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»

مجلس موافق عرضه خودرو در بورس کالاست

بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این مورد می‌گوید با اجرای طرح عرضه در بورس، خودرو به صورت شفاف و با قیمت واقعی به بازار عرضه می‌شود. در این طرح از میزان سوداگری و دلالی‌ها کاسته می‌شود و دیگر اختلاف قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار را نخواهیم داشت.

شورای عالی بورس حرف آخر را می‌زد

در همین بحث سیدجواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بورس کالا نیز اظهار کرده بود در صورتیکه شورای عالی بورس به عنوان نهاد مقررات گذار بازار سرمایه با بررسی خود به این نتیجه برسد که بورس کالا می‌تواند عرضه خودرو را انجام بدهد، قطعا شاهد عرضه مجدد خودرو در بورس کالا خواهیم بود و کلیه زیرساخت‌های لازم و هماهنگی با کارگزاران برای عرضه خودرو در بورس کالا انجام شده است.

وزارت صمت پیش از هر ادعایی پاسخگوی عدم مدیریت رانت قیمتی باشد

حمید مرتضی کوشکی تحلیلگر ارشد و کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در بررسی کم‌وکیف این موضوع اظهار کرد: بورس کالا به منظور شفافیت معاملاتی ایجاد شده و سازوکارهای آن به نحوی تعبیه شده که امکان سواستفاده را برطرف می‌کند؛ از طرفی بر کسی پوشیده نیست که یکی از پرابهام‌ترین و مشکوک‌ترین معاملات کشور مربوط به صنعت خودرو است و وزارت صمت پیش از اینکه مدعی شود معاملات خودرو کما فی السابق ادامه بیابد باید در خصوص رانت چندصد هزار میلیاردی بازار خودرو را شفاف‌سازی و نسبت به برخورد با این فساد پاسخگو باشد.

مرتضی کوشکی ادامه داد: علاوه بر رانتی که در اختلاف قیمت خودروهای ثبت نامی و بازار آزاد است، ابهامات زیادی درمورد افرادی که موفق به ثبت سفارش می‌شوند نیز وجود دارد. عده‌ای با استفاده از نفوذ خود و با دور زدن قوانین از این رانت بهره‌مند می‌شوند و عده‌ای دیگر نیز برای افزایش شانس خود به منظور ثبت سفارش در لاتاری خودرو فروشی از ربات‌ها استفاده می‌کنند که این موضوع بسیار تاسف برانگیز است.

کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ اگر وزارت صمت خواهان ایجاد شفافیت است، پیش از هر ادعایی باید به گزارش عملکرد خودروسازها واکنش بدهد و با حذف چرخه معیوبی که وجود دارد، امکان فروش محصولات با نرخ آزاد را فراهم کند.

وی مطرح کرد: زمانی می‌توان عنوان کرد که سیاست قیمت گذاری به نفع مردم است که بخش قابل توجهی از جامعه منتفع آن سیاست باشند اما در حال حاضر عمده خریداران از بازار آزاد اقدام به تهیه می‌کنند و عمده منتفعان سازوکار معیوب فعلی افراد صاحب نفوذ هستند؛ بنابراین برنامه فروش فعلی نه تنها نفعی برای عموم مردم ندارد بلکه به قشر ضعیف و متوسط جامعه که خواهان تهیه خودروی ایرانی هستند، فشار زیادی را وارد می‌کند.

هیچ گزارش توجیهی در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد!

وی با تاکید بر اینکه مافیای خودرو اختیارات پیچیده‌ و وسیعی دارد؛ بیان کرد: بخش عمده از عموم مردم در بازار سرمایه فعالیت دارند و سهامداران علاوه بر این از قیمت گذاری دستوری زیان می‌بینند، برای تهیه خودرو از بازار آزاد نیز متحمل فشار می‌شوند بنابراین چنین سیاست اشتباهی از دوجنبه به آنها صدمه می‌زند اما با این حال عده‌ای برای ورود آن به بورس کالا ممانعت می‌کنند. به طور حتم رصد معاملات در بورس کالا بسیار دقیق‌تر از سامانه‌ وزارت صمت بوده اما متاسفانه تصمیماتی که در کشور گرفته می‌شود گزارش توجیهی ندارد و با اکتفا بر عنوان محرمانه بودن عملکرد شفاف یک اقتصاد زیر سوال می‌رود.

مرتضی کوشکی تصریح کرد: دولت به منظور رفع ابهام و اعتمادسازی میان مردم باید به الگوی پذیرفته شده و شفاف بورس کالا روی بیاورد، چراکه فضای اقتصادی و سیاسی کشور به سمتی پیش رفته که مردم به برنامه‌های تدوین شده خوش بین نیستند و نسبت به اقدامات انجام شده اصطلاحا لیبل می‌زنند، کما اینکه اکنون می‌بینیم نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌شود برای افراد قابل پذیرش نیست و بر این باورند که به آنها دروغ گفته می‌شود؛ درخصوص صنعت خودرو نیز باورهای این چنینی وجود دارد و افراد گمان می‌کنند که صاحب منصبان منتفعان خلاء‌های کنونی صنعت خودروسازی هستند و اگر این باور آنها اشتباه است باید در عمل خلاف آن را به مردم اثبات کنند.

حداقل سود ۵۰۰ میلیون تومانی دلالان در هر معامله

وی ادامه داد: لازم به ذکر است؛ طبق آخرین محاسبات قرار بر عرضه خودروی فیدلیتی با مالیات و هزینه‌های جانبی به قیمت ۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیون تومان در بورس کالا و این در حالی بوده که اکنون این خودرو با نرخ یک میلیارد ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و این شکاف قیمتی به خوبی بیانگر علت لغو عرضه آن در بورس کالا و همچنین قدرت مافیا و ذی‌نفعان این فساد است.

یک بام و دوهوای وزارت صمت! / دلسوزی سفته‌بازان را باور کنیم؟

کارشناس بازار سرمایه در ادامه این گفت‌وگو در واکنش به غیرقانونی خواندن معاملات خودرو در بورس کالا توسط وزارت صمت؛ گفت: باید منطقی به موضوعات نگریست؛ شاید وزارت صمت بر اساس تعدادی مفاد خاک خورده، عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی می داند اما بی‌شک عملی باید غیرقانونی تلقی ‌شود که فساد ایجاد می‌کند و باعث عرضه مبهم خودرو و به وجود آمدن رانت مابین کارخانه و قیمت بازار توسط متولی آن یعنی تصمیمات وزارت صمت می‌شود.

مرتضی کوشکی تصریح کرد: واقعیت این است که بورس کالا می‌تواند "فشل بازی" صنعت خودرو را حل و رفع کند و به عنوان مرجع عادلانه قرار بگیرد؛ به بیان دیگر اگر شخصی خواهان تهیه خودرو از بازار آزاد باشد می‌تواند معاملات بورس کالا را شاخص و مرجع قرار بدهد و بر پایه آن نرخ آزاد تنظیم شود اما در حال حاضر دیده می‌شود که دلالان در وبسایت‌های جانبی که خودرو خرید و فروش می‌شود، قیمت سازی می‌کنند.

وی در توضیح یکی از ترفندهای قیمت سازی در بازار آزاد، گفت: گاهی دیده می‌شود لالان با انتشار تعداد زیادی آگهی، قیمت‌های زیادی را به نمایش می‌گذارند و اشخاص دیگر نیز به دنبال آنها برای خودرویی که خواهان فروشش هستند، قیمت تعیین می‌کنند؛ از این رو می‌توان نتیجه گرفت سیستم نرخ گذاری در بازار آزاد ساختاری ناسالم و معیوب دارد که در نهایت باعث آسیب به مشتریان واقعی و اقتصاد می‌شود اما در بورس کالا قیمت‌ها عادلانه و بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

بهانه‌های بورس املاک درمورد خودرو صدق نمی‌کند/ کالای همگن شرط عرضه را دارد

کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: عرضه املاک در بورس کالا نیز یکی از اقداماتی بود که می‌توانست منجر به متعادل‌سازی قیمت‌ها و رفع گره‌های این بازار باشد که متاسفانه اختلاف نظرهایی در همگن شدن محصول به وجود آمد اما در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا چنین بهانه‌هایی وجود ندارد و ممانعت از آن شبه برانگیز است.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: با برسی عملکرد صنعت خودروسازی خواهیم یافت که پیشرفت این صنعت بنا بر قیمت گذاری دستوری و اختلاف نرخی که وجود دارد، مختل شده است اما با اینکه راهکار رفع ایرادات آن بر کسی پوشیده نیست، سفته بازان مانع از تصمیم گیری صحیح دولت می‌شوند. بی‌شک اشخاص مخالف رانت جویان هستند که بزرگترین خیانت را به این صنعت و اقتصاد کشور می‌کند. تاریخ نشان عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال داده که مافیا همواره برگ برنده را در دست دارند و کشور نیز دچار ضعف تصمیم گیری است.

نخستین نطق دولت در جلسه هیات دولت فراموش شد؟ / جدیتی در عملیاتی کردن شعارها نیست!

وی درمورد این پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه فکر می‌کند زور شورای عالی بورس به وزارت صمت می‌رسد؟ عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال گفت: وزارت صمت در بالادست قرار دارد و اگر از منظر سلسله مراتب نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید تا زمانی که عالی‌ترین رتبه خواهان حذف فساد نباشد، تلاش‌ها بیهوده است؛ تاکنون جدیتی عملیاتی شدن شعارهای دولت وجود ندارد.

مرتضی کوشکی تصریح کرد: دولت رئیسی با شعار و هدف مبارزه با عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال فساد بر سر کار آمده، همچنین وزارت صمت بر عرضه منظم محصولات تولیدی در بورس کالا تاکید داشته اما در عرصه عمل تاکنون اقدام موثری توسط دولت مردان دیده نشده است. دولت سیزدهم در نخستین نطق خود در جلسه هیات دولت مورخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ بیان کرد که وضعیت کنونی شایسته مردم ایران نیست اما به نظر می‌رسد این شعارها فراموش شده و کشور همچنان با تصمیمات جریزه‌ای اداره می‌شود؛ از آنجایی که دولت منطق اقتصادی ندارد بعید می‌دانم که سازوکارهای ناسالم و معیوب فعلی تصحیح بشود.

قاسم‌پور: باید توجه ویژه‌ای به نیروی انسانی و آموزش داشته باشیم

به گزارش الفباخبر ، داود قاسم‌پور سرپرست بیمه ملت، در گردهمایی کارکنان شرکت، که ۲۴ خرداد ماه در سالن مجموعه سینمایی آزادی برگزار شد ضمن گرامی داشت دهه مبارک کرامت و تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت امام رضا (ع) بیان داشت: امروز خوشحالم در جمع پرسنل خدوم بیمه ملت هستم و از گذشته بیمه ملت و بچه‌های خوب و کاربلد شرکت را می‌شناسم و با بدنه و ساختار آن کاملا آشنا هستم.
وی با بیان اینکه نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین عنصر در ارتقاء سازمان نقش اساسی دارد ‌ افزود: باید به نیروی انسانی توجه ویژه‌ای داشت چون نیروی انسانی حرفه ای در ‌مجموعه‌های اقتصادی می‌توانند موتور‌ محرک سازمان باشد.
مدیرعامل بیمه ملت در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر موضوع معرفی محصولات مناسب و‌ ارائه خدمات شایسته در بیمه ملت، اضافه کرد:
معتقد هستم با برنامه های پیشرو در خصوص افزایش ضریب نفوذ بیمه قدم‌های محکم و بلندی برداشته خواهد شد و از سوی دیگر‌، حضور افراد با تجربه در کشور موضوع بسیار حساس و ‌حیاتی است که مورد توجه و نظر مجموعه مدیریتی شرکت می باشد.
وی همچنین با تاکید بر حفظ و ترویج خدمات به عنوان مهمترین شاکله اعتمادسازی تصریح کرد: لازمه این استمرار و دوام، داشتن پرسنل بروز و آموزش دیده و خدمتگزار به ملت است.
ایشان موضوع آموزش را بسیار مهم قلمداد کرده و نقش آن را در کنار دیگر عوامل تاثیر گذار دانست.
قاسم‌پور‌ در پایان خاطرنشان کرد: باید همه کنار هم با یک روحیه خوب و جهادی، در‌زمینه معرفی محصولات جدید که دغدغۀ همه ما است تلاش کنیم و این اتفاق، شدنی است و باید در بحث طراحی محصولات جدید و معرفی آن ها جدیت داشته باشیم.
در این مراسم، با حضور اعضای هیئت مدیره، از کارکنان نمونه و برگزیدگان مسابقات علمی و ورزشی با اهدای لوح تقدیر و هدیه قدردانی شد.
و در پایان ضمن اکران فیلم “بدون قرار قبلی” به کارگردانی بهروز شعیبی از این هنرمند ارجمند تقدیر به عمل آمد.